في محاولةٍ للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد بسبب السياسات الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ تنازلت حكومة أنقرة عن حق إدارة «ميناء أنطاليا» الضخم لشركة «Qterminal» القطرية؛ وذلك بموجب تصديق «مجلس المنافسة التركي» على عملية شراء حقوق إدارة الميناء الضخم.
يأتي ذلك بعد يومين على التصديق على بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى «جهاز الاستثمار القطري».
وقد دفعت الشركة القطرية 140 مليون دولارٍ إلى شركة «Global Ports Holding» التي كانت تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى 2028، مقابل الحصول على حق إدارة الميناء بموجب اتفاقٍ وقَّعته الشهر الماضي، نقلًا عن صحيفة «زمان» التركية.
وقالت شركة «جلوبل بورتس هولدنج»، في بيانها لبورصة لندن، إنها ستستخدم عائد عملية البيع هذه في سداد جزءٍ من سندات «يوروبوند» التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وستقوم بسدادها في نوفمبر من عام 2021 القادم.
يُذكر أنه خلال عام 2019، حقق ميناء أنطاليا، عائداتٍ بقيمة 47.5 مليون دولارٍ، ويُعد أكبر ميناءٍ منظَّمٍ على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 700 ميلٍ بحريٍّ بين مدينتي إزمير ومرسين، كما يستقبل الميناء نحو 1500 سفينةٍ سنويًّا، ويتمتع بالقدرة على تداول 350 ألف حاويةٍ (وحدةٌ مكافئةٌ لعشرين قدمًا) و4 ملايين طنٍّ من البضائع السائبة والجافة.
ويأتي العقد في إطار سلسلةٍ من الاستحواذات القطرية على الأصول والاستثمارات التركية، تستهدف إنقاذ الرئيس التركي من عثرته السياسية والاقتصادية.
وكان آخر تلك المساندات، استحواذ «جهاز الاستثمار القطري» على 10% من أسهم بورصة إسطنبول المملوكة «لصندوق الثروة السيادي التركي»، بصفقةٍ بلغت قيمتها 200 مليون دولارٍ.
وقامت شركة «بي إن» الإعلامية، بشراء «ديجي تورك» أيضًا. وأقدم صندوق «ميهولا للاستثمارات» المملوك لشركة «Valentino» –ومركزه قطر– على شراء 30.7% من أسهم مجموعة «بوينير» التركية مقابل 885 مليون ليرةٍ.
وفي السياق ذاته، قام المستثمرون القطريون بشراء بنك «فاينانس» عبر بنك «قطر الوطني» مقابل 2.75 مليار يورو.
وفي عام 2013، تم بيع 71% من أسهم بنك «Akbank» التركي إلى بنك قطر التجاري مقابل 460 مليون دولارٍ.
ويمتلك القطريون أيضًا 50% من أسهم شركة «BMC» التي تأسَّست عام 1964 بمدينة إزمير. وكان عام 2015 قد شهد شراء أمير قطر تميم بن حمد «قصر شاه زاده برهان الدين أفندي»، مقابل 100 مليون يورو، وأهداه إلى زوجته الثانية الشيخة العنود مانع الهاجري.
اقرأ أيضًا:
إعلام تركي: 4 أمور رئيسية أدت إلى تدهور الاقتصاد أبرزها «النظام الرئاسي»