أكدت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني، استقرار النظرة المستقبلية للبنوك السعودية على مدار الـ12 إلى الـ18 شهرًا المقبلة، في الوقت الذي رفعت فيه الوكالة تقديراتها لنمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة خلال 2019م إلى 2.7%.
والنظرة المستقبلية المستقرة لأي اقتصاد تعني أن المؤسسة لا تتوقع تعديل تصنيفها الائتماني خلال 6 أشهر مقبلة. أما النظرة المستقبلية السلبية لأي اقتصاد فتعني وجود احتمال لخفض تصنيفه الائتماني خلال 6 أشهر.
وأوضحت وكالة موديز أن الدافع الرئيس للنظرة المستقرة للبنوك السعودية هو الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي هذا العام، التي ستدعم الاقتصاد السعودي، وفقًا لـ«العربية».
وأضافت الوكالة أنه نتيجة لذلك، ستستقر القروض المتعثرة وستظل الأرباح قوية، متوقعةً استقرار القروض المتعثرة للبنوك السعودية عند نسبة بين 2% و2.24% خلال 2019م، بعد ارتفاعها لسنوات عدة، مشيرة إلى أن ربحية البنوك السعودية ستبقى قوية عند 2.2%.
وتابعت وكالة موديز أن مستويات الديون غير العاملة لدى البنوك السعودية ستكون مستقرة خلال الفترة المقبلة، مشددةً على أن زيادة الإنفاق الحكومي سيدعم ربحية البنوك السعودية.
وفي السياق ذاته، أبقت وكالة «موديز» على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي، متوقعةً استمرار مستويات عالية من الإنفاق الحكومي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الظروف الائتمانية الملائمة للبنوك الكويتية.
وأشارت الوكالة إلى أن القروض المتعثرة سترتفع تدريجيًّا خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 2% من إجمالي القروض مقارنةً بـ1.6% في 2018، مؤكدةً أنَّ القدرة على امتصاص الخسائر ستبقى قوية لدى البنوك الكويتية؛ نظرًا إلى ارتفاع مخصصات القروض إلى 284% من إجمالي القروض المتعثرة في ديسمبر الماضي.
وكانت وكالة موديز ذكرت في 16 يناير الماضي، أن نظرتها المستقبلية «مستقرة» لدول مجلس التعاون الخليجي، لكن الإصلاحات المالية والأوضاع الجيوسياسية والبطالة تمثل تحديات.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط خلال معظم 2018 قلص الضغوط المالية والخارجية على دول مجلس التعاون الخليجي في الأمد القصير.
وأشارت إلى أنه مع انتهاء مجلس التعاون الخليجي حاليًّا من معظم الإصلاحات المالية على الأرجح؛ ستكون أسعار وإنتاج النفط محركين رئيسيين للموازنات المالية على مدى السنة المقبلة.
ومن جهة أخرى، أوضحت وكالة موديز في ديسمبر 2018م، أن النظرة المستقبلية للشركات بدول مجلس التعاون الخليجي «مستقرة»، موضحةً أن أسعار النفط المرتفعة نسبيًّا تمثل عنصر دعم للشركات عامةً.
واستشهدت الوكالة بتراجع العجز في ميزانيات دول الخليج بفضل أسعار النفط المواتية، مع استمرار التزام حكومات هذه الدول بالإنفاق العام، واستمرار دعمها المؤسسات شبه الحكومية التي لها سندات أو عليها ديون.