أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، المشروعات الاستثمارية المتاحة بها، موضحة أن الاستثمار يعتبر واحدًا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، والتي ترمي إلى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين.
وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه انطلاقا من تلك الأهداف، ومن منهج الشراكة الذي تنتهجه الوزارة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة خططًا لتحفيز الاستثمـار في مجالات أنشطتها العديدة، ومنها :
- الاستثمار في تأهيل وتنمية وتطوير المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وإدارتها المستدامة، ودعم وإثراء النشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين، مع المحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية الوطنية كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة.
- الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة في الغابات الوطنية بجنوب المملكة وإدارتها ومنع التعدي على أشجارها ونباتاتها تحقيقا لأمن الموارد الحيوية للمملكة، ومحافظة على الغطاء النباتي من الغابات.
- الاستثمار في مشاريع مكافحة التصحر وحماية المراعي وتنظيم الرعي بها لمنع الرعي الجائر الذي يؤدي الى تدهور البيئة الرعوية.
- وضع وإدارة وتطوير برنامج متكامل للوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها والتعريف بمخاطرها وإجراء الدراسات والابحاث العلمية حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك.
- مشاريع استثمارية لتأهيل المدرجات الزراعية في مناطق الجنوب الغربي من المملكة. وتطبيق أحدث تقنيات حصاد مياه الأمطار والاستفادة القصوى منها في أعمال الري، وتعزيز المخزون المائي في السدود.
- قياس مدى استهلاك مياه الآبار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وعمل دراسات إحصائية وقاعدة بيانات للاستعانة بها في حسن إدارة الثروة المائية.
- الاستثمار في خطط استراتيجية للاستثمار الزراعي المبرمج في دول ومناطق أخرى خارج المملكة، وضمن شراكات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو في قطاعات الدول المستهدفة بمثل هذه المشاريع، وتصب هذه الخطط في المحافظة على مقدرات المملكة، وتخفيف الضغط عن مواردها الحيوية تحقيقا لأهداف برامج التحول الوطني.
- إنشاء وإدارة برنامج فعال للخزن الاستراتيجي للأغذية، وتأمين احتياطي غذائي مستدام من الأغذية والمواد الأولية المساندة لإنتاج الغذاء وتوفيره، ومنع حدوث الازمات وارتفاع الاسعار غير المبرر بسبب نقص المنتجات المعروضة في السوق وبسبب تغير الفصول، مما يساهم في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة.
- إنشاء نظام للإنذار المبكر قبل حدوث الأزمات، كما يتيح معلومات دقيقة وذات فائدة للأسواق الزراعية والمستوردين والمصدرين.
- إنشاء شركة متخصصة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية من خضار، وفواكه وماشية وأسماك، وتسخير التقنية لتأسيس تجارة إلكترونية متخصصة في تسويق التمور ومنتجاتها محليا ودوليا، مما يرفع كفاءة الاستهلاك الزراعي.
- الاستثمار في إنشاء وتطوير مركز أبحاث علمي متخصص في إنتاج الاعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية بيولوجياً، ورصد انتشار الآفات الزراعية العابرة لحدود المملكة والسيطرة عليها، مما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة ويساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لمحاصيل المملكة.
- إنشاء وإدارة مركز لتطوير وانتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية والأمصال التي تقاوم الآفات والامراض التي تصيب الثروة الحيوانية، والترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية سواء العابرة للحدود أو المستوطنة.
- إنشاء وتطوير مرافئ صيد خاصة في المناطق الساحلية الشرقية والغربية من المملكة لخدمة الصيادين وإرشادهم و مساعدتهم. إضافة الى إتاحة نشرات موثوقة عن حالة البحر وارتفاع الامواج وسرعة الرياح وغير ذلك مما يهم الصيادين.
- الاستثمار في إيجاد قاعدة مؤسساتية لدعم الأبحاث التطبيقية المتعلقة برفع مستوى إدارة المصائد، وتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، واتاحة معلومات دائمة عن أنواع الاسماك ومواسم صيدها، وأماكن تكاثرها وحمايتها من الصيد الجائر، وغير ذلك من المهمات التي تحافظ على استدامة الصيد وتحقق حماية موارد المملكة الطبيعية.
- الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة وبنظام الأكوابونيك, والذي يعد زراعة تكاملية بين النبات والاسماك معا اعتماداً على مخلفات الاسماك لتغذية النبات و تغذية الاسماك من مغذيات النبات, وكذلك نظام البيوفلوك المعتمد على تحسين خواص الماء في الاستزراع المائي.
- الأسماك والقواقع والقشريات بالإضافة إلى أنها تٌستخدم كغذاء للإنسان في العديد من دول العالم, كما تعتبر مصدراً طبيعياً للحصول على بعض المواد الكيماوية مثل الجيل والآجار.
- مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه المالحة ومحطات تنقية المياه السطحية والجوفية والتوسع في المدن المستهدفة لشركة المياه الوطنية بمشاركة القطاع الخاص, لتوفير المياه لكل المواطنين, ولارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
- مشاريع بناء وتشغيل وإدارة محطات معالجة الصرف الصحي لحماية الصحة العامة وضمان بيئة نظيفة, والاستفادة من المياه بعد المعالجة في الزراعة والمجالات المناسبة لذلك.
- الاستثمار في شركات مطاحن الحبوب الأربعة, والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص.
- الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير النفايات بشتى أنواعها, ومعالجتها واستخلاص المواد التي يمكن إعادة استخدامها ثانية بعد تخليصها من جميع المركبات الضارة, وبالتالي تحييد أية ملوثات أو أضرار قد تشكلها هذه النفايات على البيئة لو تركت بدون معالجة.
اقرأ أيضًا :
«الزراعة»: 10 خطوات لطلب ترخيص استيراد الخضراوات والفواكه
تصل لـ20 ألف ريال.. ماهي عقوبات مخالفة لائحة الضوضاء ومن المستهدف منها؟