المطلوب عند الفحص: رخصة سير المركبة (الاستمارة)، أو البطاقة الجمركية للمركبة غير المسجلة
تلزم المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري جهة الفحص بمطابقة المركبة مع رخصة السير للمركبات المسجلة، أو البطاقة الجمركية للمركبات غير المسجلة. ولذلك فالوثيقة الأساسية التي تحملها معك هي رخصة سير المركبة (الاستمارة)، وهي أيضًا متطلب خدمة حجز الموعد.
كيف يجري الفحص؟
بعد التحقق من الموعد والوثيقة، يتولى الفني المختص في جهة الفحص قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها. فإذا اجتازت المركبة الفحص بنجاح، تُصدر جهة الفحص وثيقة الفحص الفني للمركبة من خلال البرنامج التقني وتسلمها لقائد المركبة.
متى تُستبعد المركبة من الفحص؟
تحدد المادة السابعة والثلاثون حالات يجب فيها على جهة الفحص استبعاد المركبة المخالفة:
- عدم مطابقة البيانات المدونة للمركبة في رخصة السير.
- وجود خلل أو تعديل جوهري في هيكل المركبة.
- إجراء تعديل على المركبة يحوّلها إلى فئة أخرى، أو لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها وفق أساسها التصنيعي، دون موافقة رسمية من الجهات المختصة.
- فئة لوحة المركبة لا تطابق واقعها وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية.
والمركبة المستبعدة لهذه الأسباب لا تُمنح وثيقة فحص، ولا تنطبق عليها شروط إعادة الفحص، ولا يحق لقائدها المطالبة باسترجاع المقابل المالي للفحص.
الاستبعاد لأسباب تتعلق بالسلامة
وتنص المادة الثامنة والثلاثون على استبعاد المركبات التي تشكل خطرًا على السلامة من موقع الفحص في الحالات الآتية:
- وجود تسريب في نظام الوقود.
- ارتفاع درجة حرارة المحرك.
- حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية.
- وجود تسريب لسوائل المركبة.
وفي هذه الحالات تصدر جهة الفحص وثيقة بنتيجة «فحص غير مكتمل – مستبعد» مع توضيح أسباب الاستبعاد.
ما الذي يُفحص في السيارة؟
تنص المادة الحادية والأربعون على أن «الضوابط والأحكام» التي تعتمدها الهيئة هي التي تحدد الأجزاء التي تُفحص، وأنها تُحدَّث دوريًا. ولم نجد هذه القائمة منشورة في صفحة اللائحة، لذلك لا نورد هنا قائمة تفصيلية بالأجزاء المفحوصة.
تنبيه
جهات الفحص المرخصة ممنوعة نظامًا من ممارسة أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها، وفق المادة الخامسة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. فالإصلاح يكون في ورشة مستقلة قبل الفحص أو بعده.