اتجهت الحكومة الإيرانية إلى تركيز استثماراتها على إنتاج السجائر، فيما تجاهلت القطاع الصحي الذي يعاني الأمَرَّيْن.
ودفعت الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها النظام الإيراني؛ بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه بسبب البرنامج النووي، الحكومة إلى تركيز استثماراتها في منتجات تدر مداخيل كبيرة على خزائنها وإهمال قطاعات أخرى أهم. ومن بين المنتجات اللافتة التي لا تدخر الحكومة الإيرانية جهدا في تضخيم استثماراتها فيها هي السجائر؛ حيث توفر لها نصيبًا وافرًا من الدعم المالي الحكومي مقارنة مع القطاع الصحي الذي يعاني الأمرين.
ويقول نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رايسي، إن الحكومة الإيرانية خصصت 170 مليون دولار أمريكي من الأموال المخصصة لدعم السلع الأساسية، لاستيراد التبغ.
وأضاف رايسي، في تصريحات خلال حفل بمناسبة «يوم عدم التدخين الوطن» أن الحكومة الإيرانية خصصت أيضًا 16 مليون دولار أخرى لشراء أوراق السجائر، وفق ما نقل موقع «راديو فاردا» في الولايات المتحدة.
ووفقًا لرايسي، كان من المفترض أن يتم صرف هذه الأموال الضخمة لدعم قطاعات حيوية أخرى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل استيراد اللوازم الطبية الأساسية. لكن هذا لم يحدث. وأوضح رايسي أن الإنتاج الحالي لمصانع التبغ الإيرانية يتراوح بين 35 إلى 40 مليار سيجارة، لكنها تهدف إلى زيادة إنتاجها إلى 80 مليار سيجارة.
وتنظر الحكومة الإيرانية إلى هذه الأرقام على أنها مصادر دخل لا يمكن غض الطرف عنها، حتى وإن كان ذلك على حساب صحة مواطنيها وإفراغ جيوبهم المثقلة أصلا بالديون. وقال علي قاطع الأحوازي، الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان، إن النقص الحاد الذي تعاني منه ميزانية الحكومة الإيرانية يدفعها لتعزيز دخلها من السجائر، خصوصًا أن الضرائب التي تجنيها من وراء هذا المنتج تشكل نحو 40 بالمئة من الميزانية.
وأضاف الأحوازي في اتصال هاتفي مع «سكاي نيوز» أن الضرائب المفروضة على السجائر تعد أهم الضرائب بالنسبة للحكومة الإيرانية، وبالتالي فهي غير مستعدة للاستثمار في قطاعات، مثل الصحة، لا تدر عليها مثل هذه المدخولات، موضحًا أنه في ظل تجفيف منابع التمويل الخارجية للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية، تلجأ الحكومة إلى مصادر تمويل داخلية، وهي جيوب المواطنين.