كشفت برلين اليوم السبت، معلومات جديدة عن التسريب الإلكتروني الأكبر الذي تعرض له مئات الساسة والقيادات الحزبية والشخصيات العامة في ألمانيا وعلى رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل.
وتسربت مؤخرًا ملايين المعلومات والبيانات الشخصية بينها صور عائلية وحسابات بنكية وأرقام هواتف محمولة وبيانات بطاقات الائتمان. فيما تدفقت كل تلك الغنيمة عبر حسابات "تويتر"، وشملت أيضًا عناوين ورسائل شخصية ونسخًا من بطاقات الهوية.
ووصفت الصحافة الألمانية الحادثة المثيرة بالتسريب الأكبر للبيانات في التاريخ الألماني، وبينما كانت التخمينات الأولية تشير بأصابع الاتهام إلى قراصنة إلكترونيين مجهولين، إلا أن صحيفة "بيلد" كشفت أن التحقيقات تميل إلى أن موظفًا ما استغل موقعه الوظيفي في تسريب كل تلك البيانات.
وأوضحت بيلد أن شبكة الدائرة الحكومية الاتحادية، فضلًا عن مكتب المستشارية لم يتعرضا لأي اختراق، وهو ما ينطبق أيضًا على شبكة البرلمان الألماني "البوندستاج"؛ حيث لا تزال كل النوافذ الإلكترونية الخاصة بأفرع السلطة في أمان تام، غير أنه من المرجح أن موظفًا يعمل داخل البرلمان هو المسؤول عن نشر بيانات وقعت بين يديه بمحض الصدفة، لا عبر عملية قرصنة من جانبه.
وتركز السلطات الألمانية على كشف لغز حساب إلكتروني غامض في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبث تلك البيانات بشكل أساسي، فيما يطلق على نفسه أسماءً مستعارة أكثر غموضًا مثل "تهكم" و"سخرية" وما شابه.
وتعمل السلطات الأمنية الألمانية على تعزيز شبكات الدولة الإلكترونية للحيلولة دون وصول أحد إلى مثل تلك المعلومات مجددًا.
ورغم محاولة برلين التخفيف من حجم الحادثة بالإشارة إلى أن المعلومات المسربة "ليست حساسة بالضرورة"، إلا أن صدمة كبيرة تعيشها الأوساط الأمنية على خلفية عدم علم غالبية أجهزتها الاستخباراتية بالأمر إلا بعد حدوثه، ناهيك بطلب برلين مساعدة واشنطن في حل لغز القضية.
ولا تزال أصوات في برلين تميل إلى فرضية أن التسريب المعلوماتي الكبير الذي ضربها لا يمكن أن يمر من دون مساعدة خارجية وعلى الأخص من قبل روسيا.