أطلق الأمن السوداني في وقت متأخر من يوم الإثنين، سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض يوسف الدقير بعد اعتقال دام لنحو شهرين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر متطابقة أن السلطات في الخرطوم تتجه نحو إطلاق سراح قادة ورؤساء الأحزاب المعارضة المعتقلين منذ اندلاع التظاهرات في السودان، تباعًا تمهيدًا لحوار شامل يقوده الرئيس السوداني عمر البشير بنفسه.
وقالت المصادر إن «لدى البشير قناعة تامة بالتنحي عن الحكم في السودان ولكنه سيعمل على إقرار ترتيبات لتسليم السلطة عبر فعل دستوري حقيقي».
وأشارت المصادر لحزمة إجراءات سيطلقها البشير بينها قيادة «حوار حقيقي» مع القوى المعارضة والقوى الفاعلة في الشارع بغرض إقرار التحول الديمقراطي والخروج الآمن من السلطة دون تعريض البلاد لأي هزات.
وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي (حزب حليف للنظام الحاكم) دفع بمبادرة من ١٤ بندًا، بينها حل البرلمان وتكوين جمعية تأسيسية يوكل إليها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد، بجانب تجديد دعوة الحوار بين كل الأطراف السياسية والقوى المجتمعية، وصولًا لحل سياسي شامل، يجنب البلاد ويلات الحروب والانقسامات.
وقبل يومين؛ وجَّه الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني (أكبر حزب معارض في البلاد)، نداءً إلى الرئيس عمر البشير بالتنحِّي عن رئاسة البلاد.
وفِي بيان أصدره، مساء السبت، أبدى المهدي استعداده للقاء ممثلي المعارضة للاتفاق على تفاصيل العبور نحو ما أسْمَاه « النظام الجديد» في السودان.
وقال البيان: «للخروج من موقف المواجهة الحالي نُوجّه لرئيس الجمهورية نداء: إنَّك تستطيع أن تحقِّق للبلاد مخرجًا آمنًا قدره لك أهل السودان والتاريخ ويحول الاستقطاب الحاد لوحدة وطنية والعزلة الدولية إلى تعاون دولي».
يأتِي ذلك بعد أسبوع من إجراءات متتالية تهدف إلى التصدّي لموجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدِّد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. وشملت الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد وإقالة حكام الولايات وتعيين مسؤولين عسكريين وأمنيين محلهم.
ودعا البيان البشير أيضًا إلى إنهاء حكم الطوارئ والتعذيب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وبدأت الاحتجاجات في السودان على ارتفاع أسعار الخبز بصورة شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي ثُمَّ تحوَّلت إلى أطول تحدٍّ لحكم البشير.