أرجأ المجلس السيادي السوداني الجديد، اليوم الأربعاء، تسمية رئيس مجلس القضاء والنائب العام، لوقت لاحق، مؤكدًا سعيه لتحقيق المساواة والعدالة، بعد فترة كبيرة من الفراغ.
من جانبه، قال عضو المجلس، محمد الفكي، إن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت لاحق، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الجديد، يحلف اليمين مساء اليوم؛ ليتولى الملفات العاجلة التي تنتظره، خاصة بعد فترة كبيرة من الفراغ.
بدورها قالت عضو المجلس، عائشة موسى: إن المجلس السيادي تتويج لسعي الشعب لتحقيق المساواة والعدالة، متعهدة بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وأدى أعضاء المجلس السيادي في السودان، اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس القضاء.
وكان الفريق البرهان، أدى في وقت سابق الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء؛ ليصبح بذلك رئيسا للمجلس السيادي السوداني رسميًا .
وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.
وقد أعلن المجلس الانتقالي، مساء أمس الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي، الذي يضم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان (رئيسًا)، والفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق طيار صلاح عبدالخالق، فيما يضم من المدنيين حسن محمد إدريس، والصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.
وطبقًا لاتفاق موقَّع في وقتٍ سابق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كان من المفترض أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي في السودان القَسَم، أول أمس الإثنين، أمام رئيس القضاء، ثم يعقدون أول اجتماعات المجلس، إلا أنّ المجلس العسكري أعلن- آنذاك- إرجاء هذه الخطوة، وتمّ الإعلان في وقتٍ لاحق أنّ قوى الحرية والتغيير، هي من طالبت بإرجاء القسم لحين التوافق على مرشحيها في المجلس.