أقر رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، الفريق أول هشام عبدالمطلب بتدبير المحاولة التي أفشلها المجلس العسكري الحاكم الأربعاء.
وعبر فيديو مسرب، يتم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، أقر عبدالمطلب، بتدبير الانقلاب. وخلال التحقيق الذي أجراه معه نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كما يبدو من الصوت، اعترف رئيس أركان القوات المشتركة السودانية السابق بانتمائه للإسلاميين منذ أن كان ملازمًا.
وقال في التسجيل المصور، إنه تراجع عن فكرة تنفيذ الانقلاب إثر تلقيه نصائح من قيادات إسلامية كانت قلقة من أن يؤدي إلى إراقة الدماء، على حد زعمه.
وعقب إفشال المحاولة، نشرت وكالة الأنباء السودانية مقطع فيديو لإعلان البيان الأول للمحاولة الانقلابية، سرد فيه عبدالمطلب، أسباب الإقدام على هذه المحاولة، ومن بينها إنهاء حكم المجلس العسكري الانتقالي.
ويوم الأربعاء الماضي كشف الجيش السوداني، عن إحباط محاولة انقلابية، واعتقال عدد من الضباط، بينهم عبدالمطلب وقيادات بحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم سابقًا.
وقد أعلن المجلس العسكري سابقًا تعرضه لعدة محاولات انقلابية منذ توليه الحكم في 11 إبريل الماضي، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مدبريها.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، أن أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، تحدد لها الأربعاء المقبل، 31 يوليو. وقالت «العربية نت»: تحدد الأربعاء المقبل، 31 يوليو، موعدًا للجلسة الأولى في محاكمة البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. وهي ذات التهم التي وجهتها النيابة العامة للرئيس السابق، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن «فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير، ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
وكشف مصدر مسؤول داخل هيئة الدفاع عن الرئيس عمر البشير قبل يومين عن تحديد قاضي استئناف لمحاكمة البشير. ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة وسط العاصمة الخرطوم. وكانت محكمة الخرطوم شمال، قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة. والمرجح أن تعترض هيئة الدفاع عن البشير، على أي موقع للمحاكمة لا يتناسب مع القضية.
وقد خاطبت النيابة العامة، رسميًّا، المجلس العسكري الانتقالي، السبت الماضي، لتسليمها البشير، وقياديًّا بارزًا بحزب المؤتمر.
وطالب وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا، المجلس الانتقالي، بتسليم البشير، والقيادي بحزب «المؤتمر الوطني» نافع علي نافع؛ للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في 1989م.
وذكرت مصادر مطلعة، أن النيابة حررت خطابًا إلى المجلس العسكري بشأن تسليمها البشير ونافع، مؤكدة أن المجلس العسكري تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام، وفقًا لما ذكره موقع «السوداني».