وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، منذ قليل، إلى مقر محاكمته في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت بالخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يواجه البشير- في أولى جلسات محاكمته منذ عزله في العاشر من أبريل الماضي- اتهامات بحيازة نقد أجنبي وغسل الأموال والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ.
وفيما ستكون جلسة المحاكمة علنية ومتاحة للصحافة والإعلام، فقد تأجَّلت محاكمة البشير التي كان مقررًا لها أول أمس السبت إلى اليوم الاثنين، بسبب تزامنها مع مراسم التوقيع على الاتفاق النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بحضور عربي ودولي بارز.
وكان ممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، ذكر في تصريحات صحفية سابقة، أنَّ جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة، فيما رفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.
وفيما تمَّت التحقيقات الأولية (الخاصة بتقييم البيانات المتاحة) مع البشير وأركان حكمه في غياب هيئة الدفاع عنهم، فقد أوضحت المصادر أنَّ أسرته كلفت لاحقًا قائمة من مشاهير المحامين السودانيين للدفاع عنه (تضم رئيس البرلمان السوداني الأسبق، أحمد إبراهيم الطاهر، وعبد الباسط سبدرات، وعمر عبد العاطي) أمام النيابة العامة والمحكمة لاحقًا، ليس فقط في الدعوتين المقيدتين من النيابة العامة بخصوص مخالفة قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، لكن في كل الاتهامات الأخرى التي يواجهها البشير.