وافقت محكمة يابانية على الإفراج عن رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بكفالة قدرها 500 مليون ين (5ر4 مليون دولار).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أنه من الممكن أن يتم الإفراج عن غصن (65 عامًا) اليوم الخميس.
وكان غصن قد اعتُقل في 4 إبريل الجاري بتهمة خيانة الثقة، بعد شهر من الإفراج عنه بكفالة أيضًا.
وتدخّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى رئيس الوزراء اليابانيّ شينزو آبي بخصوص قضية كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو- نيسان- ميتسوبيشي» الفرنسي الياباني لصناعة السيارات.
وفي أعقاب لقاء ماكرون مع آبي في باريس، أمس الأول، الثلاثاء، ذكرت دوائر في قصر الإليزيه، أن ماكرون طالب بمراعاة حقوق وسلامة المواطن الفرنسي غصن.
وأضافت هذه الدوائر أنه تم تذكير الجانب الياباني بأن «غصن له الحق في أن يتم احترام مبدأ افتراض البراءة معه»، وتابعت أن فرنسا تحترم سيادة واستقلال القضاء الياباني.
في الوقت نفسه، أعرب ماكرون وآبي عن التزامهما حيال بقاء التحالف الفرنسي الياباني الذي شكله غصن وقاده على مدار فترة طويلة.
وكانت محكمة يابانية في طوكيو، أعلنت الإثنين الماضي توجيه تهمة خيانة أمانة جديدة لغصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان».
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن التهمة الجديدة تتعلق بأموال دفعها أحد فروع «نيسان» إلى موزع؛ ليتم استخدامها في سداد نفقات شخصية لغصن؛ ما كبد «نيسان» خسارة بلغت 5 ملايين دولار.
وألقت السلطات اليابانية القبض على غصن الفرنسي من أصل برازيلي (65 عامًا) للمرة الرابعة مطلع إبريل الحالي، بعد شهر واحد من إطلاق سراحه من مركز اعتقال في مدينة طوكيو، بكفالة بلغت قيمتها 9 ملايين دولار تقريبًا؛ لينهي فترة احتجاز استمرت أكثر من 100 يوم.
وكان تم القبض على غصن لأول مرة في نوفمبر الماضي بتهمة انتهاك قواعد البورصة وتحميل خسائر استثمارات على نيسان؛ بالإضافة إلى إخفاء جزء من دخله عن السلطات الرقابية في اليابان، وكان قد تم رفع دعوى ضده وأودع في الحبس الاحتياطي على مدار أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة.