لجأت السلطات الأمنية المغربية، إلى استخدام القوة،، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/ الخميس، لفض اعتصام نفذه أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، وذلك في ظل برنامج احتجاج ضد برنامج «التعاقد» المثير للجدل.
واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والهراوات لتفريق المحتجين، فيما تم تطويق الشارعين المؤديين إلى مقر رئاسة الحكومة والقصر الملكي، ما أدى إلى حدوث مناوشات قوية بين المحتجين وأفراد الشرطة تسببت بوقوع إصابات بعضها بليغة.
يأتي هذا بعد ساعات من تنظيم الأساتذة مسيرة ضخمة جابت أبرز شوارع العاصمة الرباط، مساء الأربعاء.
وبالموازاة مع ذلك، أعلنت «تنسيقية الأساتذة»، عن تمديد الإضراب عن العمل لغاية نهاية الأسبوع الجاري.
وحسب بيان صادر عن التنسيقية، فإن «الأساتذة المتعاقدين، عازمون على تمديد الإضراب عن العمل لغاية يوم الأحد 28 إبريل الجاري، وتنظيم أشكال احتجاجية، سيعلن عن نوعها لاحقًا».
ويطالب الأساتذة الذين دخلوا في إضرابات وطنية شلّت عددًا كبيرًا من المدارس التعليمية لمدة فاقت الشهر، بإسقاط نظام «التعاقد» وإدماجهم بسلك الوظيفة العمومية، أسوة بأسلافهم من الأساتذة المرسمين مع وزارة التربية الوطنية، رافضين الترسيم مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي، تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بمقر الوزارة، مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثيلًا وممثلي الأساتذة المتعاقدين.
وأوضح بيان للوزارة، أن هذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض الأساتذة المتعاقدين على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد یوم السبت 13 إبریل الجاري، القاضي باستئناف عملهم یوم الإثنین 15 إبريل.
في المقابل، تقول الوزارة إنها «التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه، حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة بحق بعض الأساتذة المتعاقدين، وصرف الأجور الموقوفة، وكذلك إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین».