حسمت محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) الجدل حول «أموال وممتلكات الإخوان»، بعد أن أصدرت حكمًا بـ«حل الجمعية»، كونها (بموجب القرار القضائي رقم: 7369/2018) «لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون».
حكم محكمة التمييز الأردنية، يعتبر جماعة الإخوان (المرخصة عام 1946) منحلة حكمًا، بموجب أحكام القانون، ويترتب على هذا أن جمعية الإخوان الحالية (المنشأة عام 2015) ليست خلفًا قانونيًا، ولا يحقّ لها وضع يدها على أموال الجماعة المنقولة.
ووفقًا للمحكمة فإن «جماعة الإخوان، التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحلة حكمًا من تاريخ 16/6/1953، تطبيقًا لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور بالعدد رقم (1134) بالجريدة الرسمية.
جاء حكم «التمييز»، بعد تقدم جناح الصقور (همام سعيد، زكي بني أرشيد، وسعود أبو محفوظ) بالطعن على دعوى هيمنة جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 على أموال الإخوان، عقب دعاوى قضائية تتهم قيادات أخرى بوضع أيديهم على «أموال وعقارات» الجماعة.
وبموجب الحكم فإن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفًا قانونيًا لجمعية الإخوان المنحلة قانونًا لأن الجمعية المنحلة، ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953، وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.
وقال المراقب العام للجمعية الجديدة (في بيان)، إن هناك جملة من القضايا التي أقامتها الجمعية الجديدة ضد «أشخاص من الجماعة المنحلة»، باعتبارهم يضعون أموالاً وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية، قائلاً إنها في الحقيقة تعود لـ«الإخوان» وليس لهم بصفتهم أشخاصًا.
وبهذا الحكم يكون قادة من جماعة الإخوان قد خسروا جولة جديدة من الصراع مع منافسيهم في التنظيم الإخواني، ونجحوا في إبقاء أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية في ذمتهم المالية، في ظل انشقاقات تضرب صفوف إخوان الأردن منذ حل مجلس شورى الجماعة عام 2008.
في المقابل، عبر المستشار القانوني للجماعة، المحامي بسام فريحات، عن احترامه للحكم، الذي «جاء في معرض التمييز المقدم من أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة بطلب رد دعوى جمعية جماعة الإخوان بالمطالبة باسترداد واستحقاق أموال (موجودات المركز العام) لعلة التقادم».
وفيما أكد أن الحكم «قضى بشكل حاسم بأن جمعية جماعة الإخوان التي تأسست حديثاً في عام 2015، لا تعتبر خلفاً قانونياً للإخوان التي تأسست عام 1946»، لكن القضاة الذين أصدروا الحكم رفضوا التأويلات مؤكدين أنه «لا لا للجماعة القديمة».
وشهدت الجماعة (على خلفية انتخابات المواقع القيادية العام 2012) انقسامات، قبل فوز المراقب العام الحالي للجماعة، همام سعيد، على المراقب العام السابق سالم الفلاحات بفارق صوتين، لكن الخلافات زادت لاحقًا، في ظل تقاطع الجماعة مع ملفات إقليمية ساخنة.
وفيما كان جناح من الجماعة يدعو للاصطفاف مع أفرع التنظيم في المنطقة العربية خلال ما كان يعرف بـ«الربيع العربي»، فقط طالب فريق آخر بالتفرغ للمعركة الداخلية التي بدأها التنظيم مع الحكومة الأردنية، وتأليب الرأي العام عليها بملفات عدة.
ووسط صراع «الحمائم» و«الصقور»، أطلق البعض مبادرة زمزم عام 2013 بعد فصلهم من الجماعة الأم في الأردن، وفي فبراير 2015، تقدّم المراقب العام الأسبق عبدالمجيد الذنيبات بطلبٍ لتسجيل فرع جديد سُمّي «جمعية جماعة الإخوان».
وتمكّنت مجموعة الذنيبات من الحصول على أهم مقار الجماعة وأصولها المالية، ما دفع بالصقور إلى اتهام الذنيبات بالعمل مع الحكومة لإضعاف الجماعة، وهو الأمر الذي نفاه الرجل، فيما أنشأ المراقب العام السابق سالم الفلاحات حزب «الشراكة والإنقاذ» عام 2016.
وأشارت أصابع الاتهام إلى دور مشبوه لعبته حركة «حماس»، في إذكاء الخلاف الإخواني ومساندة «الصقور»، ودعمهم مالياً، بل سعت للتأثير على الانتخابات الداخلية لجماعة «إخوان الأردن»، ومن ثم السيطرة على القيادة في عموم البلاد، عبر جناح موال.
وفي مايو الماضي، قال الناطق باسم الجماعة، معاذ الخوالدة، إن «علاقة المرشد تحكم العلاقة بين النظام السياسي في الأردن والجماعة، منذ تأسيسها قبل نحو 70 عامًا، ونثمن موقف الملك عبدالله الثاني، بشأن مقاومته لضغوط إقليمية ودولية سابقة».
