تجري السلطات الأمريكية تحقيقًا في معاملات مالية بمئات الملايين من الدولارات شاركت فيها ثلاثة بنوك صينية وساعدت في تمويل برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية؛ وذلك وفقًا لرأي محكمة الاستئناف الذي تم الكشف عنه أمس الثلاثاء.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الحكم الصادر في 30 يوليو أيَّد أمرًا سابقًا أصدره قاضٍ بمحكمة واشنطن الجزئية يطالب البنوك بالامتثال لمذكرات استدعاء للحصول على معلومات بشأن هذه المعاملات المالية.
وقالت محكمة الاستئناف إن ممثلي الادعاء لا يشتبهون حاليًّا في أن البنوك الصينية خالفت القانون عن علم، لكنهم يعتقدون أن البنوك «لديها سجلات ترى الحكومة الأمريكية أنها يمكن أن توضح كيفية تمويل كوريا الشمالية برنامجها للأسلحة النووية».
وجاء في حيثيات الحكم الذي يتألف من 44 صفحة، أن ممثلي الادعاء الأمريكي يشتبهون بأن بنك كوريا الشمالية المملوك للدولة، استغل شركة صينية كواجهة لتصدير فحم وغيره من المعادن بـ«مئات الملايين من الدولارات»، والحصول على عائدات بالدولار الأمريكي لاستخدامه في شراء مواد مهمة لبرنامج الأسلحة الخاص بالدولة الدكتاتورية.
وطلبت الولايات المتحدة سجلات البنوك بين عامي 2012 و2017؛ الأمر الذي يوحي بأن هذه الخطة استمرت خمسة أعوام.
وقال برايان أوتوول المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخزانة والمسؤول الحالي بالمجلس الأطلسي؛ إنه إذا اكتشفت الحكومة أن البنوك الصينية تعمدت مساعدة البرنامج، فمن الممكن أن تفرض عليها غرامات بمليارات الدولارات «مماثلة للغرامات التي فرضتها على بنوك أوروبية كبيرة؛ لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوبا وإيران والسودان».