أصدرت محكمة في أنقرة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بحجب عشرات المواقع الإخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم حماية الأمن القومي التركي.
وشمل قرار الحجب موقع «بيانيت» الإخباري المستقل، إضافة إلى 135 موقعًا آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو متداولة على موقعي يوتيوب وديلي موشن، وفقا لـ«الحرة».
وتضمن القرار أيضًا حساب نائبة حزب الشعوب الديمقراطي «أويا ايرسوي» بموقع التواصل تويتر، وأشارت المحكمة إلى أن قرارها يهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام.
وموقع «بيانيت» الإخباري تم تأسيسه عام 1997 ومقره في إسطنبول، واهتم بنشر مقالات عن حقوق الإنسان وتغطية المحاكمات المتصلة بحرية التعبير وينشر مواده باللغات التركية والإنجليزية والكردية.
من جانبه، قالت محامية الموقع «مريش أيبوغلو» إنه لم يتم إبلاغ إدارة الموقع بالحكم، وتمت معرفته عن طريق الصدفة، وتابعت قائلة «تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت» معتبرة ذلك هجومًا على حرية الصحافة.
وأضافت إدارة الموقع تعليقًا على قرار المحكمة، إن تنفيذه يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت على مدى 20 عاما.
أما منظمة مراسلون بلا حدود، فنددت بالقرار ووصفه ممثلها في تركيا «إيرول أونديروغلو» بأنه فضيحة، ودعا السلطات إلى إلغاء هذا القرار التعسفي.
يُذكر أن تركيا تحتل المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة، وفقًا لتقييم منظمة مراسلون بلا حدود.
