استجابت شركة أمازون العالمية للتجارة الإلكترونية لطلب الإمارات بحظر بيع منتجات تروج للمثلية الجنسية، وكذلك منع ظهور هذه المنتجات على محرك بحث الشركة عبر منصتها داخل متاجرها بالإمارات.
وبحسب «نيويورك تايمز»، دخل القرار حيز التفعيل من جانب أمازون بداية من الإثنين 25 يونيو 2022، بعد تلقي الشركة مطالبات حكومية باحترام الخلفية الثقافية للشعب الإماراتي الذي لا يقبل هذا النوع من المنتجات.
وبحسب الصحيفة، منحت حكومة الإمارات شركة أمازون مهلة حتى اليوم الجمعة، للاستجابة الكاملة إلى طلبها، وإلا ستضطر الشركة لمواجهة عقوبات.
وتطبيقا لهذا القرار، أخفى فريق العمل على محرك بحث موقع أمازون داخل الإمارات ما يصل لـ150 كلمة مفتاحية لمنتجات من الصادر ضدها قرار الحظر، حتى لا تظهر للمستهلكين من عملاء أمازون بدولة الإمارات.
ويشمل القرار أيضا حظر الكتب المتاحة للبيع عبر أمازون، بخلاف المنتجات الممنوعة، وهذه الكتب أيضا ذات صلة وثيقة بهذا النوع من التوجه.
من جهته، قال متحدث باسم شركة أمازون لـ«بي بي سي»: «لكن بالنسبة لمتاجر أمازون حول العالم فإن عليها التقيد بالقوانين والقواعد المحلية».
