شدد وزير العدل السويدي مورجان يوهانسون، على أن القرارات المتعلقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يصدرها قضاء مستقل، وذلك ردًا على تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فيه أن ستوكهولم تعهدت بتسليم أنقرة 73 إرهابيًا، في إطار اتفاق حول الانضمام لحلف الأطلسي.
وقال الوزير، في بيان، إنه في السويد، القانون تطبقه محاكم مستقلة. وأضاف يُمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصرًا حين يكون هذا الأمر مُتوافقًا مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل، مذكرًا بتعذر تسليم أي مواطن سويدي.
وبحسب ستوكهولم، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ينص بوضوح على أننا سنحترم الاتفاقية الأوروبية فيما يتعلق بعمليات الترحيل.
لكن بعد مرور أقل من 48 ساعة على الاتفاق الذي أبرمته الدول الثلاث، على هامش قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد، هدّد الرئيس التركي مُجددًا الخميس بإعاقة انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف.
وكان أردوغان تطرّق، خلال مؤتمر صحفي، إلى تعهد قطعته السويد بشأن تسليم 73 إرهابيًا، مؤكدًا أن السلطات السويدية ستُسلمهم، وقال: لقد تعهّدت بذلك. هذا الأمر وارد في الوثائق المكتوبة، مشددًا على أن السلطات السويدية ستفي بالتزامها.
لكن وزير العدل السويدي ومن دون أن يشير إلى تصريح أردوغان بشكل مباشر، ذكر مجددًا، الخميس، أن الكلمة الفصل في ما يتعلق بعمليات الترحيل تعود للمحكمة العليا، التي يحق لها الاعتراض على عمليات الترحيل، وليس للحكومة.
والاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء، وتحتمل الكثير من عباراته التأويل، لقيَ ترحيبًا سويديًا باعتباره يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي، إلا أنه يُثير في المقابل هواجس كبيرة، ولا سيما لدى الأكراد، حول حقيقة التنازلات التي قدمتها السويد.
والخميس، لم يكشف أردوغان أي تفاصيل حول الأشخاص الـ73 المستهدفين، لكن أنقرة تُطالب منذ سنوات بتسليم نشطاء أكراد أو مقربين من حركة الداعية فتح الله جولن يُقيمون في السويد.
وإزاء الهواجس السائدة، جددت رئيسة الوزراء السويدية التأكيد على أن بلادها مستمرة باحترام القانون السويدي والقانون الدولي فيما يتعلق بعمليات الترحيل.
وفي وقت سابق الخميس، دعا أردوغان، فنلندا والسويد والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى إظهار تضامن كامل مع أنقرة في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، خصوصًا في قتالها للحركات الكردية، حاثًا دولتي الشمال الأوروبي على المشاركة في هذه المعركة.
وقال خلال قمة الناتو التي استضافتها العاصمة الإسبانية مدريد يومي 29 و30 يونيو، إن هذا التصميم (ضد الإرهاب) يجب ألا يبقى حبرًا على ورق. ومن الضروري أن تستمر عملية المكافحة بتضامن كامل، من دون أي تمييز بين المنظمات الإرهابية.
وأضاف أردوغان: إذا قامت (فنلندا والسويد) بواجبهما، سنُقدم (مذكرة التفاهم) إلى البرلمان (لإقرارها). وإذا لم يفعلا ذلك، لن نرسلها إلى البرلمان.
وكانت مطالب أنقرة الرئيسية تتمثل في أن تتوقف دول الشمال عن دعم الجماعات المسلحة الكردية الموجودة على أراضيها، وأن ترفع الحظر الذي تفرضه على بعض مبيعات الأسلحة إلى تركيا.
وتوصلت تركيا الثلاثاء إلى اتفاق مع فنلندا والسويد بشأن عضويتهما في حلف شمال الأطلسي، وذلك مقابل إنشاء آلية تبادل استخباراتي لمكافحة الإرهاب، وتعهدات من البلدين باتخاذ إجراءات صلبة بشأن تسليم المتهمين بالإرهاب في الدولتين، بالإضافة إلى التوافق على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وإلغاء القيود في ذلك الشأن.
