كشفت معلومات، عن اتجاه مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للإدلاء بـ«إفادات سرية»، حول الموقف مع إيران الأسبوع المقبل، بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيدًا من المعلومات.
وبحسب مصادر في الكونجرس الأمريكي (تحدثت لرويترز) فإن «وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان سيحضرون جلسة، عصر الثلاثاء المقبل، أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته.
وأوضح معانون في مجلس النواب (يسيطر عليه الديمقراطيون) أنهم يتوقعون أيضًا إفادة الأسبوع المقبل مع بومبيو، لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، الذى يتعلق بشكوى مشرعين أمريكيين من أن إدارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية بشأن التوتر مع إيران.
شكا أعضاء في الكونجرس الأمريكي من أنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تطلعهم «على ما يكفي من المعلومات في الوقت الذي تشتعل فيه التوترات مع إيران»، وقال بعض الأعضاء الجمهوريين: إنهم لا يتم اطلاعهم «على شيء إطلاقًا».
وقال مشروعون (بينهم رفاق ترامب من الحزب الجمهوري): «إنهم يرغبون في تلقّي إفادات سرية بشأن هذه التهديدات وقرارات الإدارة؛ حيث كانت الإدارات السابقة تُطلع الكونجرس بصفة دورية على أمور الأمن القومي الكبرى».
وأوضح بعض الديمقراطيين إنّه «سيكون من الملائم عقد جلسات مع مسؤولين كبار في الإدارة». فيما نفى ترامب، في وقت سابق، تقريرًا لصحيفة نيويورك تايمز قالت فيه: «إنَّ مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية؛ لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط».
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام، في وقت سابق: «أعتقد أننا جميعًا نقبع في الظلام»، وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيتم إطلاع المشرعين على الموقف قال: «آمل هذا»، وطلبت رئيسة مجلس النواب المنتمية للحزب الديمقراطي، نانسي بيلوسي، بتقديم إفادات حول ما يحدث.
وأوضح مساعدون بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون: إنه لم يتم بعد وضع جدول لإفادة المجلس، وقال السيناتور بوب مينينديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «علينا بالطبع الرد بصورة ملائمة وبطريقة تردع وتمنع المزيد من الهجمات».
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق «خفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي»، و«تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها»، وأمهل الاتحاد الأوروبي باعتباره شريك إيران في الاتفاق 60 يومًا؛ لتنفيذ القرار.
لكن المفوضية الأوروبية حذّرت طهران من الانسحاب الجزئي «التحلل من القيود التي تهدف إلى منعها من صنع قنبلة نووية»، ونوَّهت القوى الأوروبية، لا سيما بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأنها «ترفض أي إنذارات من طهران»، في هذا الشأن.