أصبحت مصداقية منظمة الأمم المتحدة على المحك، خاصة بعد فشل اجتماعات جرت في العاصمة الأردنية عمان، برعايتها؛ حيث أكد شكوك أثارتها الحكومة الشرعية بأن الانسحاب الحوثي من الحديدة عبارة عن مسرحية.
من جانبه، حمّل رئيس المكتب الفني وعضو الوفد الحكومي اليمني المفاوض محمد العمراني - في تصريحات صحفية- أمس الخميس، مسؤولية فشل المفاوضات التي جرت في عمّان حول آلية تطبيق بنود اتفاقية الحديدة، لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إضافة إلى العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام تنفيذ الاتفاقية.
ففي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من الموانئ الرئيسية في المدينة الساحلية، تواصل الميليشيات شن هجمات يومية على مواقع القوات الحكومية، وهو ما طرح تساؤلًا حول مدى مصداقية المراقبين الأمميين في اليمن.
وبهذا الخصوص، أكد محمد العمراني، أن الحوثيين وضعوا عراقيل في طريق تنفيذ اتفاقية الانسحاب من الحديدة، مُلمّحًا إلى وجود توافق مسبق بين الحوثي ومكتب الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقية بعيدًا عن الأهداف المعلنة التي عقدت من أجلها الاجتماعات لحل مشكلة الحديدة.
وأشار العمراني، إلى أن الاجتماع الذي عقد في عمان كان من المفترض أن يناقش تنفيذ آلية البند الاقتصادي في اتفاقية الحديدة، والمتعلق بموانئ الحديدة وتحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، لكن الوفد الحوثي ومكتب الأمم المتحدة خالفا هدف الاجتماع.
وانتقد عضو الوفد الحكومي اليمني المفاوض، الآلية التي يتعامل بها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، والتي وصفها بغير الصحيحة ولا تتماشى مع أصول الاتفاقيات، مضيفًا أن هناك اتفاقًا، الأصل أن نعمل على آلية تنفيذه وليس فتح مشاورات جديدة وتفاصيل لا داعي لها
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس، في بيان لها، أن الاجتماعات جرت برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وبحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
ولم يتحدث بيان الأمم المتحدة عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة، لكنه أكد أن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن سيستمر بالتواصل مع الاطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وثت سابق، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، سيعقد اجتماعًا مع الأطراف اليمنية بالعاصمة الأردنية عمان؛ لمناقشة تنفيذ الأحكام الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه بالسويد في ديسمبر 2018.
وأضافت الأمم المتحدة في بيان لها، أن القضايا التي ستتم مناقشتها تشمل إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.