مع تصاعد المواجهات مع إيران صنفت وزارة الخزانة البريطانية منظمة حزب الله، بجميع أجنحتها، جماعة إرهابية، كما قررت تجميد أرصدتها.
يأتي هذا كحلقة في سلسلة عقوبات بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تضييق الخناق على حزب الله المدعوم إيرانيًّا.
وعقب تصنيف حزب الله منظمةً إرهابية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «بعد المراجعة السنوية للتصنيف الحالي للجناح العسكري لحزب الله، اتخذ قرار بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية. وهذا يتماشى مع تصنيف وزارة الداخلية للجماعة في عام 2019».
وبناءً على هذا القرار، سيُمنع أي شخص من التعامل مع أي جهات مالية أو اقتصادية يملكها حزب الله، أو المشاركة في تمويل أي جهة تابعة له أو خدمتها.
وخلال عامين، وتحديدًا منذ مطلع 2018م حتى يناير 2020م، رصدت «صحيفة عاجل» نحو 7 عقوبات على أنشطة حزب الله فرضتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شملت نحو 21 مسؤولًا منهم رجال أعمال وقادة في حزب الله ونواب في البرلمان اللبناني، بالإضافة إلى 7 مؤسسات تابعة للحزب.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 لبنانيين تابعين لحزب الله
ففي 13 ديسمبر 2019م، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة لبنانيين متهمين بغسيل الأموال لصالح حزب الله اللبناني، اثنان منهم يقيمان في لبنان، والثالث يقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
واستهدفت هذه العقوبات ناظم سعيد المقيم في لبنان الذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه واحد من أكبر ممولي حزب الله اللبناني، من خلال «تجارة الماس» التي يعمل بها، والمحاسب اللبناني طوني صعب، بالإضافة إلى صالح عاصي المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبرر وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، العقوبات المفروضة على اللبنانيين الثلاثة المتهمين بغسيل الأموال لصالح حزب الله، قائلًا في بيان: «حزب الله يستخدم هذه الشركات التي تبدو كواجهة شرعية، لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك، إن المعلومات الواردة إليها «تؤكد مشاركة حزب الله وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يقدم المصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني».
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 لبنانيين على علاقة بحزب الله
وعشية الذكرى الـ18 لتفجيرات 11 سبتمبر، في 2019م، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على حزب الله، وتشمل 4 لبنانيين؛ هم: علي كركي، ومحمد حيدر، وفؤاد شكر وإبراهيم عقيل.
وعلي كركي هو قيادي في مجلس الجهاد التابع لحزب الله ومسؤول عن العمليات العسكرية بجنوب لبنان، كما أن إبراهيم عقيل من كبار أعضاء مجلس الجهاد للحزب. أما حيدر فكان يدير شبكات الحزب خارج لبنان، وفؤاد شكر فهو المشرف على وحدات أسلحة حزب الله في سوريا، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وبموجب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزب الله في سبتمبر 2019م؛ يحظر التصرف في أي ممتلكات للأشخاص أو الكيانات المذكورة، ويُمنع أي مواطن أمريكي بصفة عامة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات.
أمريكا تفرض عقوبات على برلمانيين لإجبار الحكومة اللبنانية على وقف التعامل مع حزب الله
وفي يوليو 2019م، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة مسؤولين في حزب الله منهم اثنان من أعضاء مجلس النواب، ومسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية، وهم: أمين شري، ومحمد حسن رعد، ووفيق صفا.
وكانت تلك المرة هي الأولى التي يدرج فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية؛ أعضاء في البرلمان اللبناني على قائمة العقوبات التي تستهدف أشخاصًا تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو»، آنذاك، في بيان له إن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الولايات المتحدة للتصدي «للتأثير الضار» لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان، مضيفًا أن المسؤولين الثلاثة استغلوا مناصبهم لتهريب سلع محظورة إلى لبنان، والضغط على المؤسسات المالية اللبنانية لمساعدة حزب الله.
ونقلت الصحف، آنذاك، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله: «نبعث برسالة تقول إن على بقية أعضاء الحكومة اللبنانية وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين أدرجناهم على قائمة العقوبات».
بريطانيا تحظر أنشطة حزب الله كليًّا
وفي فبراير 2019م، فرضت الحكومة البريطانية حظرًا كليًّا على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب «يشكل تأثيرًا مشجعًا على زعزعة الاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الداخلية البريطاني، آنذاك، ساجد جاويد: «واصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي. لأجل ذلك، اتخذت قرارًا بحظر حزب الله كليًّا».
يُذكر أن الحكومة البريطانية حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله، وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي.
ترامب يفرض عقوبات على 6 أشخاص من حزب الله و7 مؤسسات تابعة له
وقبل عام من القرار البريطاني بحظر أنشطة حزب الله كليًّا، أعلنت إدارة ترامب فرض عقوبات على ستة أشخاص من حزب الله وسبع مؤسسات مالية تابعة له بهدف تقويض نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط، في فبراير 2019م.
ونقلت الصحف الأمريكية، آنذاك، عن مسؤول في إدارة ترامب لم تفصح عن اسمه، قوله: «إن العقوبات جزء من حملة تستهدف حزب الله بهدف الحد من نفوذ إيران، التي تمنح نحو 700 مليون سنويًّا للحزب لتنفيذ عملياته ونشاطاته في العالم».
وفي مايو 2018م، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وعدد من القادة البارزين بالحزب؛ منهم نائب الأمين العام نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك، ومعاون نصر الله للشؤون السياسية حسين الخليل.
ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ نحو ما يزيد عن 10 سنوات. وحتى فبراير 2018م، كان هناك نحو 50 عضوًا أو كيانًا على ارتباط بحزب الله، على لائحة العقوبات الأمريكية للإرهاب منذ عام 2017.
اقرأ أيضًا:
ضربة جديدة إلى «حزب الله» اللبناني.. بريطانيا تجمد كامل أصوله
الخزانة الأمريكية تتجه إلى فرض عقوبات جديدة على مقربين من «حزب الله»
برايان يشيد بقرار لندن إدراج ميليشيات حزب الله بقائمة المنظمات الإرهابية