تعقد محكمة الطعون الإدارية بالسودان، اليوم الثلاثاء، جلسة مُخَصَّصة لسماع دفوع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقًا) ضد طلب حلّه ومصادرة أمواله وأصوله، وذلك بعدما رفض مجلس الأحزاب طلبًا تقدمت به منظمة «زيرو فساد» بحل التنظيم السياسي الذي تزعّمه الرئيس السابق عمر البشير، حتى الإطاحة به في أبريل الماضي.
وذكرت المحكمة أنَّ جلسة اليوم الثلاثاء، ستكون موعدًا أخيرًا لسماع دفوع الحزب حول امتلاكه «كتائب ظل» وطلب حله ومصادرة أمواله.
وكانت منظمة «زيرو فساد» قدمت طعنًا لدى محكمة الطعون الإدارية، ضد قرار مجلس الأحزاب الذي رفض طلب المنظمة بحلّ حزب المؤتمر الوطني، فيما لم يحضر ممثل الحزب جلسات المحكمة السابقة.
وقرَّر القاضي عقد جلسة أخيرة لسماع دفوعات المؤتمر الوطني، موضحًا أنَّه: «في حال عدم حضور الحزب للجلسة المقبلة سيصدر القاضي إعلانًا بالنشر للحزب، وفي حال عدم الحضور بعد ذلك سيحدّد القاضي جلسة أخيرة لإصدار قرار نهائي».
وحكم حزب المؤتمر الوطني السودان 30 عامًا، انتهت بثورة شعبية فتحت الباب لإعادة بناء المشهد السياسي، على أُسُس ديمقراطية تسمح بتداول السلطة وتمثل مختلف الفئات، وفق وصف سياسيين سودانيين.
ووضعت هيئة الاستخبارات العسكرية وقوات الدعم السريع يدها على جميع دور ومؤسسات المؤتمر الوطني بجميع أنحاء البلاد، عقب سقوط البشير ونظامه في الحادي عشر من أبريل الماضي، فيما شكّل الحزب لجنة خاصة لتسيير أعماله اتخذت قرارًا بحل بعض القطاعات والأمانات وإقالة بعض القيادات، بينها عبد الرحمن الخضر الذي كان يشغل منصب رئيس القطاع السياسي بالحزب، وكلفت مجموعات محدودة بالمركز والولايات للتواصل مع الأعضاء إلى حين صدور قرارات جديدة.
والسبت الماضي، ذكرت مصادر سودانية مطلعة أنَّ الخضر هرب خارج البلاد، منهية بذلك جدلًا ممتدًا حول مكان وجود الوالي السابق للعاصمة.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لم تسمها، أن الخضر غادر برًا إلى إحدى دول الجوار، هربًا من اتهامات تلاحقه في وقائع فساد جرت إبان شغله منصب والي الخرطوم، من بينها قضية قطارات العاصمة وكوبري الدباسيين، وصفقة حافلات جلبت للعمل في مجال المواصلات.
