وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، وذلك بعد عدة حوادث لقي على أثرها العشرات من الضحايا والمصابين.
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي وجه أيضاً وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة، والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.
ولقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم السبت، جراء تصادم بين حافلتين على الطريق الإقليمي بدائرة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة المصرية.
ووقع الحادث بعد أيام قليلة من حادث آخر كان أودى بحياة 19 شخصاً في نفس الطريق، ما يثير مخاوف متزايدة حول سلامة هذا المسار الحيوي.
وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارتي ميكروباص تقلان عمالًا لأحد المصانع، وتم العثور على 9 جثث و11 مصابًا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية للعلاج، كما نقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات الفورية، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثامين وتحديد سبب الوفاة، في الوقت الذي أغلق فيه الطريق جزئياً لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور باستخدام أوناش ثقيلة.
من جانبها قالت وزارة الصحة المصرية إن الدكتور خالد عبدالغفار، الوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات عاجلة برفع حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة، وإرسال نائب وزير الصحة، الدكتور محمد الطيب، للمتابعة وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسر الضحايا. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ18 سيارة مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
الجدير بالذكر أن الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي في مصر، أثارت تساؤلات جادة خلال الفترة الأخيرة حول إجراءات السلامة والرقابة المرورية، لا سيّما أن الحادثين الأخيرين وقعا في مواقع متقاربة، وبفارق زمني أيام معدودة.