أبدى البرلمان الألماني «البوندستاج» دعمه اعتزام الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات انضمام كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية إليه.
وجاء في طلبين قبِلهما البرلمان، مساء أمس الخميس بأغلبية كبيرة، أن البرلمان يقدر مساعي الإصلاح في كلا الدولتين، برغم جوانب القصور المتعددة.
وقدمت شهادات لكلتا الدولتين بالتقدم الكبير في هذه الإصلاحات، إلا أن هناك احتياجًا لاستدراك إصلاحات في قطاع العدالة بكل منهما.
وفوق ذلك تم بيان مواصلة مقدونيا الشمالية مساعيها في مكافحة الفساد والجريمة.
وكانت المفوضية الأوروبية أوصت نهاية مايو الماضي الدول الأعضاء بالاتحاد بقبول البدء في مفاوضات التحاق هاتين الدولتين بالاتحاد الأوروبي.
إلا أن هناك مخاوف كبيرة من جانب فرنسا في المقام الأول، ومن جانب هولندا والدنمارك كذلك.
وأشارت فرنسا إلى المشاكل التي لم تحل بخصوص الجريمة المنظمة، في ألبانيا خاصةً.
من جانبها، تسعى ألمانيا إلى انتهاج طريق من مستويين في هذا الصدد؛ أولهما عقد مؤتمر التحاق بالاتحاد الأوروبي للدولتين إذا تم إصلاح قانون الانتخابات في ألبانيا، وكذلك جعل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا في هذه الدولة صالحتين لأداء مهامهما.
والمستوى الثاني يتمثل في عقد مؤتمر آخر يكون مرهونًا بشروط معينة، منها تطبيق إصلاحات قانون الانتخابات، وتحريك دعاوى جنائية ضد عدد من القضاة والمدعين العامين، وتحقيق تقدم واضح في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة هناك.
كما أن على مقدونيا الشمالية أن تواصل جهودًا إضافية حثيثة في المجالات الإصلاحية.
تجري مفاوضات الالتحاق بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 مع جمهورية الجبل الأسود ومنذ 2014 مع جمهورية الصرب. وفي المقابل، لا يعتبر إقليم كوسوفو ولا البوسنة والهرسك مرشحين لدخول الاتحاد.
وبالنسبة إلى كوسوفو، لا يعد هذا أمرًا واردًا حتى الآن؛ لأن دولًا من الاتحاد الأوروبي لم تعترف بالجمهورية الوليدة حتى الآن ومنها إسبانيا.