واصلت السلطات التركية حملات الاعتقال المستمرة منذ مسرحية «الانقلاب الفاشلة»، التى روجها الرئيس التركي رجب أردوغان عام 2016، وبالتزامن مع احتفالات العام الجديد، ذكرت وكالة الأناضول (الناطقة بلسان الحكومة) أنه تم إلقاء القبض على 100 شخص عبر حملات متزامنة في عدد من الولايات، بزعم الانتماء لتنظيم «داعش».
وأوضحت المعلومات أن عمليات الاعتقالات تمت خلال مداهمات قامت بها قوات الأمن العام وفرق مكافحة الإرهاب في ولايات أنقرة وقيصري وباطمان وصامسون وأضنة وبورصة، يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان الشرطة التركية، اعتقال نحو 20 شخصاً في إسطنبول للاشتباه بنفس الاتهام التي تزعمه السلطات التركية في تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق.
ارتفاع عدد السجناء
وأظهرت إحصاءات ارتفاع عدد السجناء في تركيا إلى مستوى غير مسبوق، فيما يمثل المعتقلون السياسيون خمس المحبوسين، ونقلت صحيفة «حرييت» التركية، عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد السجناء بلغ في نهاية ديسمبر 2018، نحو 264 ألف سجين، ويزيد هذا الرقم بنسبة 14 بالمئة عن التاريخ نفسه في نهاية عام 2017.
وفي عام 2013، فقد كان هناك 188 سجينًا من بين كل 100 ألف تركي في المتوسط، لكنه ارتفع في 2018 ليصبح 323 لكل 100 ألف، وبهذه الأرقام، أصبحت تركيا ثاني أكثر دولة فيها سجناء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 36 دولة.
وشملت حملات أمن أردوغان الفصل من الوظيفة والمضايقات الأمنية، بزعم علاقتهم مع الداعية فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف خلف الانقلاب الفاشل، لكنه ينفي ذلك.
وتفيد تقديرات تركية غير حكومية بأن عددهم وصل في وقت ما إلى 77 ألف معتقل، فيما تقول منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن العدد وصل إلى 48 ألفًا، أي ما يعادل خمس السجناء في تركيا.
وتضيف المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني، أن العديد من هؤلاء المعتقلين السياسيين، تتم محاكمتهم في قضايا إرهابية تفتقر إلى أدلة دامغة على وجود نشاط إجرامي أو أعمال يمكن اعتبارها إرهابية.
كما توجد «بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي»، بحسب المنظمة.