أكد البنك المركزي اليمني أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي، غير قانونية ولا يُعتدّ بها، وشدد البيان الصادر عن المركز الرئيس للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الذي نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية »سبأ«، على أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة؛ تعيق جهود البنك المركزي في دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة.
وبين المصرف أن جميع الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة تعدّ عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع، بحسب «العربية»، وأكد البنك المركزي اليمني على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014.
وأشار إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية، محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها، وأهاب المركزي اليمني بالمدنيين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.