أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، عن «بدء العد التنازلي لـ10 أيام من أجل إنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب»، وفقًا لما أوردته وكالة فارس (لسان حال قوات الحرس الثوري الإيراني).
لكن تصريحات قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني، علي رضا صباحي «أثناء تفقده وحدات عسكرية شمال غربي البلاد» أظهرت حالة القلق والاهتزاز التي يعيشها النظام، من تعرض إيران لضربة عسكرية؛ حيث أكد «صباحي» أن «خصوم إيران سيمنّون بالفشل من أي طريق يدخلون منه».
وزعم «صباحي»، أن «أنظمة الرادار والصواريخ والمدفعية في منطقة الدفاع الجوي لشمال غربي البلاد - أكثر المناطق الحساسة على حد وصفه- على استعداد تام لرصد أي تحرك للعدو».
وعلى صعيد إنتاج اليورانيوم المخصب، فقد كشفت معلومات استخباراتية (إقليمية، ودولية)، الصيف الماضي، تؤكد عزم طهران «تطوير قنبلة نووية رغم تعهداتها ببرنامج سلمي»، أمام الغرب.
وقالت صحيفة «ذا تايمز»، البريطانية، إنها اطلعت على وثيقة بارزة تظهر تخصيب اليورانيوم وفق مستوى موجه لصناعة الأسلحة، لفائدة وزارة الدفاع.
وشاركت أجهزة استخبارات إقليمية ودولية وثائق مهربة من إيران، مع التأكيد بأن «الاتفاق النووي جعل إيران أكثر عداءً وتغولًا في منطقة الشرق الأوسط».
وأوضحت عملية الرصد أن «ما قالته إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها ليس إلا سخرية، في حال مقارنته بما هو متوفر من معلومات عن المشروع النووي الإيراني».
ونبهت المعلومات إلى أن «إيران ادعت اقتصارها على دراسات علمية وإجرائها بحوثًا للجدوى، فيما أن الواقع يؤكد أن طهران رتبت برنامجًا كاملًا للتسلح النووي».
وأظهرت الوثائق، «مولدات جرى استخدامها لإمداد آلة أشعة سينية بالطاقة»، وجرى اللجوء إلى هذه الأداة لأجل إجراء اختبار تمثيلي للانفجار في موقع برشين العسكري.
ولم تستبعد المعلومات أن تكون منشأة «فردو»، الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، موجهة لإنتاج اليورانيوم بغرض صنع الأسلحة، رغم نفي إيران المستمر.
وبلهجة تهديدية حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مايو الماضي، ابتزاز دول أوروبا الشريكة في الاتفاق النووي، بين الالتزام بما تم إقراره عام 2015 أو الانسحاب الجزئي من الاتفاق.
وفشلت إيران (التي منحت فرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين وبريطانيا مهلة 60 يومًا للاختيار) في الوقيعة بين الأوروبيين والأمريكان بخصوص الاتفاق النووي.
وقال روحاني إنه سيعلق جزأين من الاتفاق الذي كانت إيران تلتزم بهما، وهما بيع فائض اليورانيوم المخصب، والمياه الثقيلة.