أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص بعد أن دعت دول جنوب أوروبا أنقرة إلى وقف أعمالها «غير الشرعية» في المنطقة.
وقال أردوغان في خطاب تليفزيوني: «نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا».
وعن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية «فاتح» الأسبوع الماضي، قال أردوغان إن العواقب ستكون وخيمة إذا ما تم اعتقال أفراد من طواقم السفن التركية.
وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خلال قمة في مالطا، أول من أمس الجمعة، تركيا إلى «وقف أعمالها غير الشرعية»، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة «ميد7» في البيان الختامي للقمة: «نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي أدان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا في تلك المنطقة».
وأضاف البيان: «إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامنًا مع قبرص».
بدورها؛ وصفت الخارجية التركية البيان بأنه «منحاز ومخالف للقانون الدولي»، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الأوروبي.
وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق، للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثا مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريًا؛ ردًا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزءًا من جرفها القاري، وقد منحت رُخصًا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.
والشهر الفائت، حضّت بروكسل وواشنطن أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول من أمس الجمعة، في أعقاب قمة دول جنوب اوروبا، إنّ «الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي تراخ» في هذا الصدد.
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية «إيني»، والفرنسية «توتال»، والأمريكية «إكسون موبيل».
