وقَّع 6 نواب إيرانيون (مقربون من التيار المتشدد)، على عريضة لإقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من منصبه، بعد تصريحاتٍ انتقد خلالها عدم تبني طهران اتفاقية معايير ولوائح "مجموعة العمل المالي" التي تكافح عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وفقًا لوكالة تسنيم الوثيقة الصلة بالحرس الثوري الإيراني.
وأكد عضو مجلس الشورى الإسلامي حسين علي حاجي دليغاني، أن البرلمان بدأ يجهز مذكرة لاستجواب ظريف، بعد حواره مع موقع "خبر أونلاين" الإيراني، الذي أكد خلاله استفادة مسؤولين من المماطلة في الانضمام إلى الاتفاقية، قائلًا: "إن من يتربحون مليارات الدولارات من جراء عمليات غسيل الأموال، ينفقون الملايين لمنع تمرير قوانين تفرض مزيدًا من الشفافية المالية".
وكانت مجموعة العمل المالي (هيئة دولية لمراقبة عمليات غسل الأموال على مستوى العالم)، طالبت إيران بالانصياع لمعايير الشفافية المالية وسن قوانين تمنع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لرفع اسمها من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.
وأثارت تصريحات ظريف غضب رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، الذي وصفها بأنها طعنة مباشرة في قلب النظام الحاكم، قائلًا: "إذا كان هناك غسيل أموال في البلاد، فلماذا لم تتقدم ببلاغ إلى السلطات القضائية؟!".