اعتبر موقع "آكسيوس" الإخباري، أن رفض النمسا، لاستضافة خطة الاتحاد الأوروبي للتجارة مع إيران أو ما يعرف بالآلية ذات الغرض الخاص، والتي تهدف للتحايل على العقوبات الأمريكية؛ هو أحدث حلقة بسلسلة الانتكاسات الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي مع طهران الموقع في عام 2015.
والآلية ذات الغرض الخاص (SPV) هي مبادرة خاصة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية التجارة مع إيران من عقوبات جديدة أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران.
وقال تقرير للموقع: "يبدو أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يدركون جيدًا أن استضافة تلك الآلية سيزيد من احتمالية تعرضهم إلى العقوبات الأمريكية".
وأشار إلى أنه منذ أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني في مايو، سعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا لإيجاد طرق مبتكرة لتحفيز إيران على مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي.
وبينما كانت رغبة قادة الاتحاد الأوروبي تتمثل في إيجاد الآلية السابقة بحلول نوفمبر، لتعمل كقناة واقية من العقوبات الأمريكية والانخراط في التجارة مع إيران، إلا أن الأمور كانت أكثر صعوبة بكثير مما توقعوه.
ولفت آكسيوس إلى أن الآلية الأوروبية لديها قيمة رمزية أكثر منها اقتصادية، مشيرًا إلى هناك 3 عوائق رئيسية لنجاح تلك الخطة.
ووفقًا لتقرير الموقع، فإن هذه التحديات تتمثل في أولًا: قوة العقوبات الثانوية الأمريكية ومدي تأثيره، ثانيًا: النفور من المخاطرة من البنوك والشركات تجاه وسيلة تمويل غير مشروعة من الأساس (انسحبت العديد من الشركات الأوروبية والمتعددة الجنسيات من السوق الإيرانية)، وثالثًا: التحديدات المتمثلة في إنشاء نظام دفع يتجنب النظام المالي الأمريكي تمامًا.
وكانت العقوبات على طهران قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأبرم عام 2015.
غير أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو انسحاب إدارته مما وصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة.