رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بالبيان المشترك لوزراء خارجية, فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وأيرلندا وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، بشأن حماية حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة عزم الدول الموقعة على فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات، ودعم اتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي، معتبرةً ذلك خطوة عملية لمساءلة منظومة الاستيطان وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وأكدت أن طرح مناقصات لتنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى “إي 1”، إلى جانب التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين ونقل المزيد من الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لوحدة الأراضي الفلسطينية، وتقويضًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ودعت الرئاسة الدول الموقعة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تحويل مواقفهم إلى إجراءات ملزمة، تشمل حظر التعامل والتجارة مع المستوطنات، وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لهم، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها.
وجددت التزام دولة فلسطين بتحقيق سلام عادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.