كشفت وسائل إعلام فرنسية عن اتهامات وُجهت لمرشحة الرئاسة الفرنسية، ماري لوبان، وشخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو، من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
وذكر موقع «ميديا بار» الفرنسي، مساء السبت، أن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وجهة هذا الاتهام إلى لوبان، وتم إرساله إلى القضاء الفرنسي.
وبدوره، أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى، في 11 مارس الماضي، هذا التقرير الجاري تحليله.
من جهته، أعرب رودولف بوسلو، محامي ماري لوبان، عن دهشته من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن استغلاله، وأكد أنه «مستاء من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال»، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ«حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات».
وقال إن «لوبان لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية»، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
وأوضح بوسلو أن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ العام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.
