قال سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إن قرار المجلس رقم 2216 يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تمكين الدولة من كل مؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة.
وجدد السفراء، خلال لقائهم اليوم على هامش المشاورات اليمنية في السويد بوفد الحكومة اليمنية، التزام دولهم بإحلال السلام ودعم الدولة اليمنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني التي عبر عنها في مخرجات الحوار الوطني في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن السفراء أكدوا أن موقف دولهم هذا قد تمثل في قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار رقم 2216، مثمنين التعاون منقطع النظير الذي أظهرته الحكومة اليمنية في مشاورات جنيف السابقة والتي تخلف عنها وأفشلها وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وإصرارها على الانخراط والمشاركة الإيجابية في الجولة الحالية من المشاورات بالسويد.
من جانبه أعرب رئيس وفد الحكومة اليمنية في المشاورات خالد اليماني، عن تقدير الحكومة اليمنية لدور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإنجاح هذه الجولة من المشاورات.
وأكد اليماني، على موقف حكومة بلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة واستعدادها التام للانخراط لأجل التوصل إلى سلام مستدام في اليمن مبني على مرجعيات الحل السياسي الثلاث.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في أبريل 2015، استنادا إلى مشروع عربي القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.
وطالب القرار الحوثيين بسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
كما طالب بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيًا والكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.
ووسع القرار الجديد قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذا للقرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014، إذ تم إدراج عبد الملك الحوثي زعيم حركة "أنصار الله" وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج.