قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية أعدمت (سرًا)، صبيين لم يتجاوزا من العمر 17 عامًا بعد جلدهما، فيما وُصفت الحادثة بأنها انتهاك مروّع للقانون الدولي، وازدراء تام لحقوق الطفل.
وأكدت المنظمة- في بيان لها- أن السلطات الإيرانية أعدمت كلًا من مهدي سهرابي فر، وأمین صداقت، في 25 أبريل الماضي، وذلك في سجن «عادل آباد» في شيراز بمقاطعة فارس، جنوب إيران، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على الصبيين، بدعوى ارتكابهما جرائم اغتصاب متعددة.
وحسب المنظمة، لم يكن الصبيان يدركان أنه قد حُكم عليهما بالإعدام حتى وقت قصير قبل تنفيذ الحكم في حقهما، وظهرت آثار الجلد على جسديهما، كما لم يتم إخبار أسرتيهما أو محاميهما بعملية الإعدام.
وقد احتجز الصبيان في مركز «إصلاح الأحداث» في شيراز منذ 2017، وفي 24 أبريل الماضي، نُقلا إلى سجن «عادل آباد»، وفي نفس اليوم سُمح لعائلتيهما بزيارتهما، لكن لم يتم إخبارهما بأن ذلك تحضير لإعدامهما.
وفي اليوم التالي، أي في 25 أبريل، تلقت العائلتان مكالمة مفاجئة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، تبلغهم بتنفيذ الإعدام بحق ابنيهما، وتطلب منهما تسلّم الجثتين.
وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر،: لقد أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى أنها على استعداد، بشكل مثير للاشمئزاز، لإعدام الأطفال، في تجاهل صارخ للقانون الدولي، مضيفًا: يبدو أنها (السلطات الإيرانية) لم تُعلم هذين الشابين بحكم الإعدام الصادر بحقهما على مدى عامين، وعرضتهما للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سرًا.
وأوضح لوثر، أن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، أمر محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الطفل. ولا تزال إيران أكثر دول العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام بحق الأطفال، وسجّلت منظمة العفو الدولية إعدام 97 شخصًا في إيران، كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكابهم الجريمة، بين عامي 1990 و2018. ولا يزال أكثر من 90 شخصًا عُرضة لخطر الإعدام.