وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، نواب كتلته إلى الاستقالة من مجلس النواب العراقي، معتبرًا أن "إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية".
وقال الصدر، الذي تحصد كتلته النيابية الأكثرية في البرلمان العراقي، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، الخميس، إنه "قرر البقاء في المعارضة"، مع تعثر جهود تشكيل حكومة عراقية جديدة.
ولم يتمكّن العراق الذي يعيش وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر الماضي، من إقرار موازنة لعام 2022 بعد، إذ تعجز الأطراف السياسية الكبرى عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية.
وهذه الأطراف هي "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ كتلًا شيعية وازنة، أبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و"كتلة الفتح" الممثلة لفصائل "الحشد الشعبي" من جهة، و"التيار الصدري" الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" ويضمّ كتلًا سنيةً وكردية، من جهة ثانية.