حذر وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي من تداعيات خطيرة قد تصيب الاقتصاد العراقي في حال انسحاب السفارة الأمريكية فعليًا من العراق.
وقال علاوي في مقابلة مع محطة تليفزيون «الفرات» الفضائية العراقية: «إن تطبيق قرار انسحاب السفارة الأمريكية من العراق له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى أن 90 % من الاحتياطي العراقي مودع في البنك الفيدرالي الأمريكي كما أن هناك دول أخرى ستنسحب من العراق وسيؤثر القرار على عمل المؤسسات المالية العالمية بدعم العراق».
وأضاف وزير المالية العراقي «إن انسحاب السفارة الأمريكية من العراق سيؤثر على نشاط المؤسسات المالية العراقية والتدقيق في أعمالها كما سيؤثر على مصداقية الاستثمار الأجنبي الخارجي وسيؤثر على عمل الشركات الأمريكية في العراق وأيضا على نشاط الشركات العالمية الأخرى».
وحذر علاوي من «أن أمريكا مؤثرة بشكل كبير على المؤسسات المالية العالمية وأن الاستثمار الخارجي سيتأثر بشكل كبير في حال غياب الدعم الأمريكي للعراق» بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع الوزير العراقي قائلًا «إن المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان نشأت من جراء تصدير النفط الخام من قبل حكومة الإقليم، وإن واردات النفط والمنافذ الحدودية يجب أن ترجع للدولة الاتحادية، وإن تراجع أسعار النفط هو من أجج الخلاف المالي بين بغداد والأقليم».
ومضى علاوي قائلا «إن واردات إقليم كردستان النفطية غير واضحة، وإن حكومة إقليم كردستان تدفع أجورًا كبيرة عن إنتاج وتصدير النفط للشركات الأجنبية المشاركة مع الإقليم كما أن على الإقليم مديونية مالية خارجية للشركات النفطية».
وأوضح وزير المالية العراقي «أن الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2021 قد لا تتيح إجراء تعيينات جديدة في ظل السلم المالي الحالي وأن الموازنة ستعتمد على ترشيد قطاع الكهرباء والنفط وتوسيع الضرائب على الدخل وأن المخصصات المالية فوق الراتب يجب أن تكون بمعدل مقبول وأن 150 % معدل مقبول للمخصصات فوق الراتب».
وأشار علاوي إلى «أن الاحتياطي النقدي في العراق يتراوح حاليًا ما بين 53 و55 مليار دولار وهذا الاحتياطي يكفي لسد النفقات لنحو 6 أشهر».