أكدت الإمارات، اليوم الخميس، أنه لم يطرأ أي تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، أن تعميمها رقم /م ع /1/ 2019/ المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، لم يغير أيًا من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميمًا إداريًا يصدر بين الحين والآخر، لتأكيد الإجراءات، مشيرة إلى أنها تسير وفقًا للقرارات المعتمدة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)..
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها؛ لم يكن دقيقًا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.
وأكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.
وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.
وكانت وسائل إعلام مختلفة، ذكرت أمس الأربعاء، أن إدارة موانئ أبوظبي أصدرت وثيقة، قررت بموجبها التراجع عن قرارات سابقة بشأن التصدير والاستيراد من دولة قطر.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الوثيقة صدرت بتاريخ 12 فبراير الجاري، وتضمنت تعليمات رئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي، بشأن تحديث الإجراءات المتعلقة بقرار الحظر البحري على دخول السفن التي تحمل علم قطر إلى الموانئ الإماراتية، ووجهت الوثيقة التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ.
يذكر أن كلًا من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، في يونيو 2017؛ بسبب علاقة قطر ببعض المنظمات الإرهابية، وأعلنت الدول الأربع أكثر من مرة، أنها لن تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق، إلا بعد تغيير الدوحة سياساتها في المنطقة ودعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون دول الجوار.