أعلن مصدر دبلوماسي -اليوم الثلاثاء- أنّ السلطة الفلسطينية ستتوجَّه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد نية إسرائيل اقتطاع مخصصات الأسرى من أموال ضرائب السلطة.
وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، في تصريحات أدلى بها لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إنّ أي اقتطاع إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية يمثل قرصنةً وانتهاكًا للاتفاقيات الثنائية، واتفاقية جنيف الرابعة، وحقوق الأسرى والمعتقلين.
وأضاف أنّ الإجراء الإسرائيلي سيتم طرحه في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التي تبدأ أعمالها في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.
وأوضح أنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، رياض المالكي، سيلقي كلمةً أمام مجلس حقوق الإنسان، وسيتم خلالها طرح إجراء إسرائيل ضد أموال الضرائب الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّه سيتم طرح الأمر كذلك في قرارات فلسطين التي ستقدم للدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، للمطالبة بموقف دولي ضد الإجراء الإسرائيلي.
كما أفاد خريشة بأنّ اجتماعًا سيعقد قريبًا مع المفوض السامي للأمم المتحدة، بخصوص الإجراء الإسرائيلي، إضافةً إلى بحث الأمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ كون الأمر يتعلق بالأسرى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن –أمس الأول الأحد- عزم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابنيت»، إقرار قانون مصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين، الأسبوع المقبل.
وقال نتنياهو -في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية- إنّه حتى نهاية الأسبوع (الجاري)، سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون، كما نقلت عنه «القناة 13» العبرية.
وجاء قرار نتنياهو في أعقاب مقتل مستوطنة في القدس، قالت إسرائيل إنها اعتقلت فلسطينيًا من الخليل بتهمة قتلها، حيث تمّ اعتقاله خلال عملية نفّذتها وحدات خاصة إسرائيلية في مدينة رام الله، وادعت وسائل إعلام عبرية أنّ المعتقل اعترف بقتل المستوطنة، لكنّه نفى أن قتلها كان على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ووفقًا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويًّا.
وتُقدَّر الأموال التي تنوي تل أبيب اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهريًا.
وتستقطع إسرائيل ما نسبته 3% من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها، كما أنّها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.