خرج مفتي تنظيم الإخوان والميليشيات المسلحة في ليبيا، صادق الغرياني عن السياق العام، مواصلًا سلسلة الفتاوى المثيرة للجدل، التى تكشف عن محاولات مشبوهة لتوظيف الدين في دعم الجماعات والميليشيات المسلحة؛ حيث جدد الغرياني الإفتاء بـ«عدم تكرار أداء فريضة الحج والعمرة، وتوجيه نفقاتهما لدعم الفصائل المسلحة –الميليشيات - التي تقاتل الجيش الليبي...».
فتوى الغرياني (الملقب بعراب الإرهاب) أثارت الاستهجان، كما أثارت فتوى سابقة له بـ«إخراج زكاة المال للفصائل المسلحة في طرابلس»، زاعمًا أن القتال ضد الجيش الوطني الليبي «جهادًا»، محرضًا في الوقت نفسه على قتل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر وجنوده، مشيدًا بما تقدمه قطر من دعم للفصائل المسلحة (الميليشيات الإرهابية في طرابلس).
وفيما توفر الاستخبارات التركية إقامة مريحة ودعمًا ماليًّا وإعلاميًّا كبيرًا لـ«الغرياني»، فقد داهمت قوات حكومية ليبية، في وقت سابق، ما يسمى بـ«دار الإفتاء»، التابعة للمفتي المتطرف (الموالي لقطر وتركيا) كما صادرت محتويات الدار، التى يصفها الليبيون بـ«دار الفتنة»، إثر سلسلة فتاوى تحرض على العنف ضد الجيش الوطني والسياسيين الليبيين.
وبينما يتهم الغرياني بأدلة موثقة بتلقي دعم قطري - تركي (مالي، وسياسي، وإعلامي)، فقد كان من أفتي (بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011) بخروج المظاهرات في المدن الليبية، مطالبًا بمهاجمة القوات الحكومية الليبية، قبل أن يتم تفصيل نص تشريعي مخصوص أتى بـ«الغرياني»، مفتيًّا لليبيا، رغم اعتراضات واسعة على القانون الذى ضغط أنقرة والدوحة لتمريره.
وأثار القانون الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت (فبراير 2012) المدعوم من البلدين وأطراف دولية أخرى، بإنشاء دار الإفتاء جدلًا حول مدى قانونيته، لا سيما أنه منح صلاحيات واسعة وحصانة قضائية لـ«الغرياني»، رغم أنه «مفتي مؤقت»، منها عدم جواز مناقشة فتاواه أو التعليق عليها في وسائل الإعلام. وشكّكت جهات متعددة (آنذاك) في القانون، لكونه ليس من اختصاص المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما أن المجلس لم يعرضه على أهل العلم والاختصاص للأخذ بآرائهم، كما أن «الغرياني» معروف بتحريضه على العنف ضد الجيش الوطني الليبي، وأطلق الليبيون عليه «مفتي قطر وتركيا»، لما عرف عنه بدفاعه المستمر عن تدخلهما في الصراع الليبي ودعمها اللا محدود للميليشيات.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد طالبت المحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل حيال تدخل دولة قطر السياسي في الشؤون الداخلية الليبية، والدعم المالي والعسكري الذى تقدمه لتنظيمات متطرفة في البلاد.
وحددت اللجنة (في بيان) هذه المجموعات (مجلس شورى مجاهدي بدرنة.. مجلس شورى ثوار بنغازي.. تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.. سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة...)، لمسؤوليتها عن عمليات اغتيالات طالت شخصيات عامة وضباطًا وجنودًا في الجيش والشرطة، فضلًا عن تدخلاتها السلبية للغاية التى تعوق المصالحة الوطنية الشاملة.
وحمّلت اللجنة دولة قطر مسؤولية تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا؛ جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة من خلال الدعم المالي والعسكري لها.
وفي وقت سابق، ذكر التليفزيون التشادي أن إحدى مجموعات المعارضة المسلحة، شاركت في القتال إلى جانب ما يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي»، المناوئة لقوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، كما أعلن التليفزيون التشادي أن هذه الميليشيات تتخذ من لصادق الغرياني مرجعية لها، رغم أنه موضوع على قائمة الإرهاب، ويتلقّى دعمًا سخيًّا من الدوحة.
وبث التليفزيون لقاءات مع بعض أفراد المجموعة التشادية المسلحة التي يقودها، محمد حامد ويوسف كلوتو، بعدما أعلنت عودتها إلى «شرعية الدولة التشادية»، وخلال الاعترافات التي بثها التليفزيون على لسان القائدين، تحدثا عن دور «سرايا الدفاع عن بنغازي» في الهجمات على منطقة الهلال النفطي، وأنهم كانوا يقاتلون كـ«مرتزقة» في قضية غير واضحة لهم، فيما تشير التقديرات إلى أن قطر قدمت نحو 750 مليون يورو لهذه الجماعات، خاصة
مع إعلان عدة فصائل إرهابية مسلحة الاندماج في كيان واحد (سرايا الدفاع عن بنغازي)؛ لمواجهة عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي بيانها التأسيسي، أعلنت السرايا أنها تتخذ من دار الإفتاء الليبية مرجعيته فيما يتعلق بالأموال والدماء، وهي دار الإفتاء التي يرأسها، صادق الغرياني، الذي كثّف من إطلالاته الإعلامية في الفترة الأخيرة، محرّضًا على قتال قوات الجيش الوطني الليبي وداعيًّا إلى سفك المزيد من الدماء، وذلك ردًّا على تقدّم الجيش في عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة وتخليصها من الإرهاب.
وفي آخر فتوى له، دعا الغرياني الذي يقيم في تركيا، الليبيين (عبر شاشة: قناة التناصح) التي توصف في ليبيا بأنها أحد أهم أبواق الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة، إلى الانضمام إلى الميليشيات المسلّحة الموالية لحكومة الوفاق والقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر.
ودعا الغرياني، الذي يلّقب في ليبيا بـ«مفتي الدمّ والفتنة»، على غرار يوسف القرضاوي، من سمَّاهم بـ«المجاهدين وكتائب الثوار للنفير بعدتهم وسلاحهم إلى العاصمة طرابلس»، زاعمًا أن «الجهاد والقتال ضد العدوّ واجب وفرض عين على كل قادر ولا يجوز التخلي عنه...»، كما طلب من قادة الكتائب المقيمين خارج البلاد، وبالتحديد في تركيا (خاصة عناصر مجلس شورى بنغازي، المصنّف تنظيمًا إرهابيًّا) بسرعة العودة فورًا إلى ليبيا والتوجه لجبهات المعارك، وقتال عناصر الجيش الوطني الليبي.