وجّه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، حملة ضخمة لسحب ومصادر السيارات الرئاسية التي كان يستخدمها مسؤولون بالنظام السابق، إلى جانب إخلاء المنازل الحكومية والمساكن التي مُنحت لشخصيات على صلة بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.
وأمر المجلس العسكري بسحب السيارات التابعة للقصر الرئاسي، ونواب ومساعدي البشير، وعدد من الوزراء السابقين.
وشملت المركبات التي تمت مصادرتها في إطار هذه الحملة، سيارتين من فئة «لكزس» الفارهة، كانت في منزلي نائبي البشير؛ عثمان كبر، وحسبو عبد الرحمن، اللذين تم اعتقالهما في وقت سابق.
وبادر النائب الأول الأسبق للرئيس، الريق أول بكري حسن صالح، باستباق القرارات وقام طواعية بتسليم كل السيارات التي كانت في حوزته، ورفض إبقاء سيارة واحدة أعيدت إليه؛ لكنه قام بإرجاعها قبل رحيل البشير، وفق ما ذكرت تقارير صحفية سودانية.
وفي سياق متصل، طالبت لجنة حكومية بالسودان، قيادات حزب المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار الوطني بالإخلاء الفوري للمنازل الحكومية، خاصة تلك التي تقع في محيط المطار المجاور للقيادة العامة، ورئاسة الأمن والمخابرات، وحي الوابورات بمدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة.
وكان النائب العام السوداني أمر بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق وعلى رأسهم البشير.
وينص قرار النائب العام على تجميد الحسابات المصرفية وفرض الحراسة على الأراضي وحظر بيعها بجميع ولايات البلاد اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي وحتى إشعار آخر.
وفي الـ17 من أبريل الماضي، أعلنت السلطات السودانية، اعتقال شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير، عبدالله والعباس، في إطار حملة لاعتقال رموز النظام السابق ممن تدور حولهم شبهات الفساد السياسي والمالي.
وعلى الصعيد السياسي، قبلت قوى الحرية والتغيير بلجنة وساطة مع المجلس العسكري الانتقالي مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة، وذلك بعد رفضها المبدأ في وقت سابق.
وقدمت وثيقة دستورية للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.