أعلن ممثل غرفة التجارة والصناعة بموسكو، فلاديمير سيدوروف، أن محكمة الاستئناف الكويتية، فرضت غرامة 20 مليون دينار (اكثر من 65 مليون دولار) لإطلاق سراح المواطنة الروسية، ماريا لازاريفا، المحكوم عليها لمدة 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال الدولة.
وقال سيدوروف، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية: إن المحكمة قضت بإلغاء حكم الدرجة الأولى، القاضي بالسجن لمدة 10 سنوات، وإطلاق سراح لازاريفا وشريكها الكويتي في حال دفع كل منهما كفالة قدرها 20 مليون دينار كويتي.
وفي وقت سابق أعلن محامو المواطنة الروسية المحتجزة في الكويت، ماريا لازاريفا، أن المحكمة رفضت للمرة الرابعة إطلاق سراحها، زاعمين أن احتجازها «غير عادل»، بينما طالبوا بإطلاق سراحها على الأقل بضمانة مالية؛ إلا أنهم زادوا في مطالبهم الآن؛ لتقليل قيمة الغرامة.
وقد أعلنت السفارة الروسية في الكويت، العام الماضي، أنه تم القبض على مواطنة روسية للاشتباه بتورطها بقضية جنائية ذات طابع اقتصادي، لافتة إلى أنه من أولوياتها مراقبة الوضع حول المواطنة ماريا لازيروفا، الموقوفة في الكويت. موضحة أن السبب هو الاشتباه بتورطها بقضية جنائية ذات طابع اقتصادي.
وأكدت السفارة أنها تتواصل بشكل وثيق مع المسؤولين المحليين وأقارب المواطنة، وأن القنصلية تقوم بتقديم المساعدة الممكنة للأزيروفا، بينما أعلن محاموها آنذاك، أن المحكمة رفضت للمرة الرابعة إطلاق سراحها.
وقد وجهت النيابة العامة الكويتية تُهما للروسية وشركائها بالاعتداء على الأموال العامة خلال الفترة من 2007 إلى 2015، كاشفة أن إجمال ما اختلسته الروسية من أموال يفوق 165 مليون دولار، وبناءً عليه، تم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.
وقالت النيابة، في مذكرتها، إن المتهمين أجروا تحويلات مالية من حساب صندوق الموانئ الكويتي إلى حساباتهم الشخصية دون وجه حقّ. مبينة أن المتهمة استولت على 129 ألف دينار، و6 آلاف دولار، وأصدرت شيكات بها إلى نفسها، كما سهلت لإحدى الشركات ذات العلاقة معها الاستيلاء على 719 ألف دينار، ولأخرى الاستيلاء على قرابة مليون دينار، و89 مليون دولار.