قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، اليوم الاثنين، إنهاء خدمات مستشاريه كافة، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين، بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
ولم تذكر وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التي أوردت الخبر، الأسباب التي دعت عباس لاتخاذ هذا القرار، وإن كانت التوقعات تشير إلى أن الأمر يرتبط بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية منذ شهر فبراير الماضي .
وتعود الأزمة في جانب منها إلى رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها منقوصة.
وتقدر المصادر الفلسطينية إجمالي ما تجبيه إسرائيل بنحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي العام الماضي قانونًا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردًّا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى سلطات الاحتلال؛ بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.
ورفض الرئيس الفلسطيني الإجراء الإسرائيلي، وطالب «العالم بتحمل مسؤولياته» إزاء «تنصل إسرائيل من مسؤوليتها».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر فضلت عدم الكشف، أن عباس اتخذ هذا القرار بعدما قدمت لجنة خاصة شكّلها في يونيو الماضي، تقريرًا تفصيليًّا عن المبالغ التي يتقاضها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية، وبخاصة المستشارين.
وأوضحت المصادر أن عباس شكل هذه اللجنة عقب تقارير نوهت إلى رفع أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم بدون قرار رئاسي، وطلب عباس من اللجنة بحث كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين.
ويتضمن قرار الرئيس الفلسطيني أيضًا، إلزام الحكومة السابقة- رئيسًا وأعضاء- بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت موافقته الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم.