اقترح مسؤول أمني رفيع المستوى- في برلين- طريقة وصفها بـ«المثلى»؛ للتعامل مع مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب، عبر إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مقاتلي التنظيم الإرهابي من مواطني بلاده.
وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، معضلة كبيرة تجاه المئات من مواطنيهما؛ ممن انخرطوا في أعمال قتال أو عنف ترتبط بداعش في كلٍ من سوريا والعراق.
وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية الكردية في شمال سوريا المئات منهم، وسط رفض العديد من الدول لاستلام مواطنيهم ومحاكمتهم.
وقال وكيل وزارة الداخلية الألماني شتيفان ماير، لصحيفة باساور نويه بريسه تسايتونج الألمانية، إن نحو 40 مقاتلًا داعشيًا يحملون الجنسية الألمانية يتواجدون حاليًا في السجون السورية، بعد هزيمة «داعش» هناك، ومن ثم فكثير من هؤلاء معرضون للمحاكمة، ناهيك بالعشرات من أفراد أسرهم من النساء والأطفال، وبالتالي فمن الأولى محاكمتهم بألمانيا.
لكن مقترح المسؤول الأمني الألماني يتعارض مع رؤية وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، نفسه، الذي سبق وأن أعلن تأييده لإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي «داعش».
وكان زيهوفر، قد أعلن في أبريل الماضي من باريس، أن «الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن تكون هناك أيضًا ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا»، حسبما نقلت عنه آنذاك هيئة الإذاعة الألمانية دويتشه فيله.
وتعيش برلين أزمة كبيرة بسبب مقاتلي «داعش» الألمان، وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد أعلنت قبل شهرين أنها تدرس عودتهم طالما يحملون جنسية البلاد.
ويحتجز الأكراد السوريون نحو 60 مقاتلًا من «داعش» لديهم جوازات سفر ألمانية، فضلًا عن نحو 45 امرأة ألمانية لديهن 80 طفلًا تقريبًا.
وسافر أكثر من ألف ألماني إلى سوريا والعراق، منذ عام 2013، وقد عاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، فيما أن ثلثًا آخر قد لقوا حتفهم، بينما الباقون لا يزالون في العراق وسوريا ومنهم بعض المعتقلين.
وقررت الحكومة نزع جنسية كل ألماني «داعشي» يحمل جنسية دولة أخرى، وثبت قتاله وهو بالغ راشد ضمن «داعش»، على ألا يطبق ذلك بأثر رجعي.