كشفت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، اليوم الخميس، عن تضاعف تكلفة التأمين على السفن العابرة في مضيق هرمز على خلفية التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.
وقالت الصحيفة إن العشرات من مقدمي خدمات التأمين انسحبوا؛ لأن الأمر لم يعد مجزيًّا، فضلًا عن المخاطر التي باتت تحيط بحركة الشحن هناك.
وتابعت الصحيفة: أصبح مضيق هرمز منطقة عالية الخطورة في الأشهر الأخيرة، رغم أنه يعد أحد أهم ممرات الشحن في العالم، فيجب أن تمر الناقلات التي تنقل النفط من موانئ الكويت أو قطر أو البحرين أو العراق أو إيران أو الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية عبر هذا الطريق البحري.. وقد ارتفعت أقساط التأمين التي اضطر مالكو السفن إلى دفعها لكل عبور عبر المضيق إلى أكثر من 500.000 دولار بحلول نهاية يونيو (الماضي).
وبحسب الصحيفة، فإن عقود الشحن والتأمين تتضمن بالنسبة للمناطق شديدة الخطورة استثناءات، إذ يجب على مالكي السفن إبلاغ شركات التأمين الخاصة بهم قبل أن يتوجهوا إلى هذه المنطقة؛ حيث يتم تحصيل رسوم إضافية تمنحهم المزيد من غطاء التأمين.
وأشارت إلى أنه منذ نهاية شهر مايو، كان مضيق هرمز إحدى مناطق الخطر، التي حددتها بانتظام لجنة الحرب المشتركة (JWC) في لندن.
ويشير نيل روبرتس من «JWC» إلى أنه على الرغم من أن الرسوم الإضافية مرتفعة، فإن القسط الأساسي لسياسات الحرب منخفض نسبيًّا.
بالإضافة إلى ذلك، يستعيد ملاك السفن في كثير من الحالات ما يصل إلى 50% من الزيادة إذا لم يكن هناك أي ضرر.
وأوضح روبرتس أن اللجنة اتخذت هذا القرار بعد سلسلة من الهجمات على السفن.
ففي مايو، ذكرت أربع ناقلات أنها أطلقت عليها النار أثناء مرورها، وفي يونيو، تصدرت حالتان أخريان عناوين الصحف، فيما هوجمت ناقلات النفط Kokuka Courageous التابعة لشركةKokuka Sangyo اليابانية وAltair التابعة لشركة الشحن النرويجية Frontline بواسطة عبوات ناسفة.
وأكدت الصحيفة أن العديد من الدول يلقي باللوم على إيران في الوقوف خلف الهجمات، بينما ترفض طهران تلك الاتهامات، وتعتبر الأمر مجرد ضغوط أمريكية بغية إخضاعها سياسيًّا واقتصاديًّا، مشيرة إلى أنه أمام هذا الوضع بدأت انسحابات مؤثرة في سوق التأمينات العالمية، ففي سوق التأمين في لندن، انسحب لويدز (أحد أكبر مزودي التأمين البحري) من العديد من عمليات مقدمي الخدمات، وذلك على إثر تراكم الخسائر في الفترة الماضية.