أصدرت محكمة في الجزائر، الاثنين، حكمًا بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهمة «استلام وثيقة رسمية بغير حق».
وتم توقيف علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات -وهي جمعية أرباب الأعمال- في نهاية مارس الماضي، فيما كان بصدد السفر إلى تونس برًّا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ويقبع حداد من ذلك الحين في السجن، فيما طالبت النيابة بسجنه 18 شهرًا مع النفاذ.
وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الجزائري: «الحكم على علي حداد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار جزائري» أي نحو (350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، «مع مصادرة جوازي السفر اللذين كانا بحوزته».
ويمنع القانون الجزائري حيازة وثيقتي هوية من نوع واحد، وفق ما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو الجاري أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.
ومثل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام -وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية- باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016، فيما كان لديه جواز سفر أول.
وحكمت المحكمة على بوعلام بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 20 ألف دينار (140 يورو).
وكان خالد بواريو محامي حداد، اعتبر أن قضية التزوير لا أساس لها، وأن القضية سياسية في الأساس، وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.
وأضاف محامي حداد: «تم توقيف موكلي ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضًا حكم الإيداع في الحبس المؤقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة فسيبقى في السجن».
ونفى حداد تهمة التزوير، وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني بأسلوب قانوني، لكنه اعترف بأنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.
ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبارًا ورجال أعمال من المقربين من السلطات.
ومن المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال أسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد.
وكذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وسلال، إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.