أكد موقع مجلة "إنترناشيونال بوليسي دايجست" الأمريكية أن غسيل الأموال بات ظاهرة متفشية في إيران، موضحا أن البلاد تحتل في بعض المؤشرات المرتبة الأولى عالميًا في مجال غسيل الأموال.
وبحسب تقرير للمجلةـ ترجمته "عاجل"ـ "بطبيعة الحال، ليس من الواضح بالضبط مقدار الأموال التي يتم غسلها في إيران؛ لكن الإحصاءات تشير إلى أنها فلكية".
ونقلت عن بيدرام سلطاني، نائب رئيس الغرفة التجارية، قوله إن تقديرات النظام تبلغ 35 مليار دولار، بينما صرحت مصادر أخرى أن الرقم أقرب إلى 42 مليار دولار.
وقالت لعيا الجنيدي ، المستشارة القانونية للرئيس روحاني: "إن الأموال المتأتية من الجريمة المنظمة أو الاتجار بالمخدرات هي الآن جزء لا يتجزأ من النظام المصرفي ونحن لا نعرف مصدر ووجهة الأموال من الجرائم المنظمة".
وإلى جانب المال، فإن تهريب البضائع يسبب مشكلة للنظام؛ حيث يتم استيراد ما لا يقل عن 40 % من السلع إلى إيران من قبل المهربين.
وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، في مقابلة مع التليفزيون الحكومي في نوفمبر: "منذ بداية العام، كان لدينا صادرات غير نفطية بقيمة 27 مليار دولار؛ لكن أقل من 7 مليارات دولار تعود إلى النظام، ولا أعلم أين الباقي".
وأشار الموقع إلى الحرس الثوري الإيراني هو أكبر المستفيدين من عمليات غسيل الأموال في البلاد.