جمّد البنك المركزي العراقي التعامل المصرفي مع 33 جهة؛ 14 شخصًا و19 شركة، بسبب شبهات مرتبطة بمعاملاتها المالية، في إجراء يستمر إلى إشعار آخر لحين استكمال التحقيقات بشأن الجهات المشمولة بالقرار.
ووجّه البنك، في كتاب رسمي، المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى «عدم التعامل بأي شكل من الأشكال» مع الحسابات المصرفية التابعة للأشخاص والشركات الواردة في القرار.
وتضم قائمة الشركات المشمولة بالقرار جهات تعمل في قطاعات النفط والتجارة والنقل والخدمات المالية، بينما لم يحدد البنك مدة زمنية للقيود المفروضة على الحسابات.
اعرض التغريدة على منصة X
وأوضح البنك المركزي أن وقف التعامل سيستمر إلى حين إجراء تحقيق شامل بشأن الشبهات المرتبطة بالمعاملات المالية للجهات المشمولة، على أن يظل القرار نافذًا إلى إشعار آخر.
كما حذر البنك من مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، مؤكدًا أن أي جهة لا تلتزم بقرار وقف التعامل ستعرّض نفسها للمساءلة القانونية.
