أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية التي طالت الوحدة المصرفية التابعة لبنك مصر في الإمارات العربية المتحدة تقتصر على معاملات الوحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى بنك مصر في مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم بالتعاون مع وزارة الخارجية، أنه على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدًا أن أثرها يظل محصورًا في نطاق الوحدة المصرفية المعنية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إخضاع فرع بنك مصر الموجود في الإمارات لإجراءات أمريكية صادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، على خلفية إجراء تحويلات بنكية لصالح بنوك إيرانية.
وشدد البنك المركزي المصري على أن تلك الإجراءات لا تمتد إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر بجمهورية مصر العربية، كما لا تشمل أيًا من فروع بنك مصر الخارجية الأخرى.
وأكد البنك المركزي أن الإجراءات الأمريكية لا تؤثر على معاملات بنك مصر داخل مصر، وإنما تقتصر على معاملات الوحدة المصرفية في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي.
وجدد البنك المركزي تأكيده على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في مصر، في ظل الإجراءات الأمريكية المعلنة بحق الوحدة المصرفية التابعة لبنك مصر في الإمارات.
