أعلن المجلس الدستوري الجزائري تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في الرابع من يوليو القادم.
وذكر المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب برفض ملفيْ الترشح المودعين لديه.
ودعا المجلس إلى ضرورة «تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد».
ولفتت إلى أنه «يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».
وكانت مهلة تقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في يوليو المقبل، ملفاتهم للمجلس الدستوري، قد انتهت دون أن يتقدم أي مرشح بأوراق ترشيحه، مما يثير التساؤلات بشأن مصير الاستحقاق المنتظر، وهو ما يعزز احتمالات تأجيلها بقوة، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للحراك الشعبي.
وبين مطالب التأجيل من قبل الشارع والإصرار على إجرائها في موعدها من قبل السلطات، لا يزال مستقبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من يوليو القادم غامضًا.
ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق، وتضم أكثر من 70 شخصًا ليس بينهم شخصيات سياسية بارزة.