عقدت الحكومة اليمنية الشرعية اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدربه منصور هادي، المتعلقة بصرف معاشات التقاعد؛ حيث ناقش رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك ونائبه الدكتور سالم الخنبشي (بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل حسن الفقيه ونائب وزير المالية منصور البطاني، ونائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات أحمد صالح سيف) آليات تنفيذ توجيهات الرئيس، بشأن الإسراع في صرف معاشات المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية.
وأقر الاجتماع (بحسب وكالة أنباء سبأ الرسمية) الشروع في تحويل مستحقاتهم خلال الأسبوع القادم من خلال الآلية التي تم الاتفاق عليها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن عبر القنوات المصرفية المعتمدة لديه، وبما يضمن تحويل المستحقات لحساب المستفيد مباشرةً، بالإضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف جميع رواتب المتقاعدين المؤمن لهم لدى المؤسسة في عموم محافظات الجمهورية بما فيها المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابين.
وناقش الاجتماع ما تم إنجازه من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في جانب إعداد آلية صرف مرتبات جميع المتقاعدين المؤمن لهم لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي أصدرها لوزارة الخدمة المدنية مطلع الشهر الجاري نوفمبر 2018م.
وتناول الاجتماع ما تم إنجازه في هذا الإطار؛ حيث استعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات الإجراءات التي تم الانتهاء منها، مثل إجراء المطابقة للبيانات الأساسية لكل المتقاعدين ممن تم ربط معاشاتهم التقاعدية بالهيئة في عموم محافظات الجمهورية الذين يبلغ عددهم (123 ألفًا و240) متقاعدًا؛ حيث يتم الصرف الشهري لـ(84 ألفًا و298) متقاعدًا، وتم إجراء التسويات والانتهاء من إصدار أذون الصرف لـ(38 ألفًا و942) متقاعدًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين.
وقد وجه رئيس الحكومة بسرعة تحويل المرتبات لجميع المتقاعدين المؤمن لهم لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، ومساواتهم في الصرف الشهري بإخوانهم في المحافظات المحررة، انطلاقًا من مسؤولية الحكومة عن كافة أبناء شعبنا، وكاستحقاق قانوني تلتزم به الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة في تثبيت آلية صرف مرتبات المتقاعدين بانتظام ولعموم المحافظات بما فيها المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين رغم شح الموارد وقلة الإمكانات الذي تعاني منه الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها بلادنا، واستمرار التعنت الذي تنتهجه الميليشيا الانقلابية برفضها المستمر لتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرار نهب موارد الدولة ونهب الصناديق الخاصة بالمتقاعدين وتسخيرها ما يسمى المجهود الحربي لقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والصمت حيالها أمر غير مقبول.