طالب تقرير حقوقي كندي بمحاسبة الصين وإيران وتحميلهما مسؤولية التستر على حقيقة فيروس «كورونا» المستجد الذي أصاب ما يقرب من 14 مليونًا على مستوى العالم، وأدخل اقتصادات العالم في حالة من الركود غير المسبوقة.
ومع استمرار الأزمة، أكدت سارة تيش معدة التقرير الذي جاء بعنوان «لا حصانة.. استكشاف مسؤولية الأنظمة الاستبدادية لوباء كوفيد19 والتستر عليه»، أن هناك دلائل قاطعة بأن النظامين الإيراني والصيني أخفيا أدلة عن الجائحة خلال الأيام الأولى من التفشي، واختارا الحفاظ على «الاستقرار» على حساب صحة وأمن مواطنيهما وشعوب العالم.
وقالت –وهي الخبيرة بقانون حقوق الإنسان والأمن– إن «النظامين هناك متهمان بتعمد إخفاء البيانات، والتستر على مدى تفشي الجائحة من المجتمع الدولي ومن شعوبهما، وإسكات المصادر المحذرة على حساب حماية الصحة العامة».
ويستند التقرير، الذي أعده معهد «أوتاوا ماكدونالد لوريير» ومجموعة أبحاث الأمن الكندية، إلى دراسة أجرتها جامعة «ساوثامبتون» تشير إلى أنه إذا كشفت الصين الحجم الحقيقي للوباء في الأسابيع الثلاث الأولى، لكانت أعداد المصابين تراجعت بنسبة 95% على الأقل.
وكان عالم الفيروسات في جامعة هونج كونج لي مينج بان، قد فر إلى الولايات المتحدة، أبريل الماضي، بعد أن اتهم الحكومة الصينية بتعمد إخفاء أي أبحاث حيوية تخص فيروس «كورونا»، مع إسكات أي أصوات تتحدث في هذا الشأن.
كما تواجه الحكومة الإيرانية اتهامات مماثلة بدفن الأدلة وإخفاء البيانات والمعلومات والتضحية بالصحة العامة وأمن شعبها للحفاظ على «السلطة والاستقرار».
ويتهم التقرير الكندي إيران والصين بانتهاك الالتزامات الدولية القانونية والاتفاقات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، وهو ما يعني تعرضهما لغرامات مالية وعقوبات بالسجن بحق مسؤولين.
ويشير التقرير إلى أن كندا وغيرها من الحكومات لديها مسارات قانونية يمكن من خلالها البحث في تحميل الصين وإيران مسؤولية هذه الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 602 ألف شخص حول العالم.
وأوضح أن بإمكان الحكومات الاعتماد على المنظمات الدولية مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، لمعاقبة الصين وإيران.
ويمكن كذلك السعي إلى المساءلة عبر الأنظمة القانونية الكندية والأمريكية. تشمل هذه الخيارات مقاضاة الصين وإيران في المحاكم المحلية، والسعي إلى مساءلة الشركات الصينية والإيرانية في كندا باستخدام قانون الحجر الصحي الكندي، وتنفيذ عقوبات اقتصادية، ومعاقبة المسؤولين بموجب قوانين «ماجنيتسكي» الأمريكي.
وقالت تيش: «يتعين علينا السعي وراء خيارات مختلفة لمحاسبة النظامين والتغلب على أي معرقلات ... من الهام تأكيد أنه لا حكومة فوق القانون. ما حاولت تحقيقه في هذا التقرير هو وضع إطار عمل عام لمحاسبتهم على تفشي الجائحة».
اقرأ أيضًا: